هناك من يعمل على تعفين الوضع ورفع نسبة القلق

أكّد الدكتور محمد طايبي، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أنّ الحوادث المتزامنة و»المشبوهة» التي سجّلت مؤخرا، ما كانت لتحدث إلا من أجل التأثير على السلم الاجتماعي أو السلم المدني أو الثّقة في الدولة، وقد يكون سلوكا لتصفية الحسابات من الذين فقدوا مواقع لهم.أبرز الباحث الاجتماعي محمد طايبي في تصريح ل «الشعب» على خلفية الأمر الذي أصدره رئيس الجمهورية للوزير الأول بفتح تحقيق «فورا» في أسباب مختلف الحوادث التي سجّلت مؤخرا، أنّ هذه الأخيرة (أي الحوادث ) قد تكون تعبيرا على نوع من أنواع السلوك الإجرامي أو تكون مرتبطة برهانات غايتها تعطيل الدولة، وبالضرورة تقليص ما يمكن تقليصه من هيبتها وتطبيق برامجها، وبالتالي فإنه يميل للتحليل الثاني ذلك أنّ الدولة مسؤولة دستوريا على الرفاهية العامة، وبالتالي فكل ما يمس السلم المدني له أسباب وأهداف.
وعلى هذا الأساس وحسب تصوّره فإن التبين في الأمر ضروري في هكذا مساس بهيبة الدولة، وإلا فإن مصداقية هذه الأخيرة ستتقلّص وقد تنهار في أدائها.
وبحسب تحليله لهذه الحوادث وما وراءها وإلى ما ترمي إليه، قال طايبي إنّه لا يمكن أن نؤول دون ملفات واضحة للذين يستثمرون فيما أسماه ب «التعفين» ورفع نسبة القلق والشك عند المواطنين، وإنما هذا الإجراء الذي اتخذه الرئيس تبون ضروري، ويقتضي أدوات ورجال يؤمنون بأهمية النظام الاجتماعي للناس، حتى وإن اختلف رجال السياسة في الرأي.
وأوضح في هذا السياق، أن الرأي العام يحتاج الى دولة ضامنة لحريات ومصالح وأمن عام، مشيرا إلى أن الدولة لها مهام اهمها الدفاع عن ذاتها ضد الذين يريدون أن لا تكون أو تكون كما يريدون.
ومن خلال تحليله لهذه الحوادث، قال طايبي إن هناك تناغم قطاعي لمحاصرة سلطة الدولة بغية إضعاف السلطة الشرعية «وهو رئيس الجمهورية»، وأمر آخر هو أن تلك الحوادث قد تكون نفسيا لسلوك تصفية الحسابات من طرف الذين فقدوا مواقعهم، ويبحثون عن تصفية حسابات لانهم لا يستطيعون العيش خارج السلطة.
ويمكن حسب طايبي أن تكون هناك مشاريع تحضّر بغية التموقع في الاستحقاقات المقبلة، وهذا يحتاج إلى «تعفين الوضع» حتى تسهل لهم الامور، ويحضّرون أنفسهم لبدائل في انتخابات قد تحدث وهذا أضعف الإيمان.
كما يرى أن البلد يعيش وضعا صعبا يحتاج إلى تفكير وتصور وكفاءات، مشيرا إلى أنّ بعض أعضاء السلطة التنفيذية يصنعون الغوغاء، ويعتقدون أنّهم يقدّمون حلولا، وهذا « نوع من التسيير لا يختلف من حيث النتائج مع الذين يشتغلون في صف المعارضة أو التعفين».
وتجدر الاشارة إلى أنّ التحقيق الفوري الذي أمر به رئيس الجمهورية يتعلق بالكشف عن أسباب الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات، نقص السيولة في بعض البنوك والمراكز البريدية، توقف محطة فوكة لتحلية مياه البحر، وانقطاع الماء والكهرباء في بعض أحياء العاصمة ومدن كبرى أخرى يومي عيد الأضحى المبارك دون إشعار مسبق، متسبّبين في إثارة قلق لدى المواطنين، خاصة وأن تلك الحوادث كانت متقاربة من حيث الزمان وشملت قطاعات حيوية.