هل سيدلي وزراء سلال بشهاداتهم في "فضيحة القرن"؟

لماذا كيرمان عبد النور وكيرمان عبد الوهاب في حالة إفراج؟”عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران، مراد مدلسي رئيس المجلس الدستوري الحالي، كريم جودي مستشار رئيس الجمهورية، محمد جلاب وزير المالية السابق، تريباش محمد الوزير الأسبق، عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أبو جرة سلطاني رئيس حركة حمس السابق، والذي كان وزيرا للعمل والحماية الاجتماعية بتاريخ الوقائع، محمد روراوة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم…”، هذه هي أبرز الشخصيات التي ستدلي بشهادتها في فضيحة القرن، حيث أكد محامون متأسسون في القضية بأن هذه الشخصيات حضرت في محاكمة 2007 فما الذي يمنعها من الإدلاء بشهادتها في 2015 بحضور الفتى الذهبي ”خليفة عبد المومن رفيق”؟ ستشرع محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة الخميس المقبل في سماع الشهود في قضية محاكمة الخليفة، حسب ما أكده القاضي ”عنتر منور”، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال الاستدعاءات إلى هؤلاء الشهود ابتداء من اليوم الأحد.الاستدعاءات ستوجه لأزيد من 300 شاهد معني بالقضية منهم وزراء ومسؤولون كبار وكذا شخصيات معروفة. وقد نطق القاضي في بداية جلسة المحاكمة، خلال المناداة على أسماء الشهود بأسماء كل من الوزيرين السابقين، مراد مدلسي وزير الخارجية السابق ورئيس المجلس الدستوري الحالي وكريم جودي وزير المالية السابق ومستشار رئيس الجمهورية حاليا، فضلا عن وزير المالية السابق محمد جلاّب وعبد المجيد تبون وزير السكن إلى جانب أسماء ثقيلة أخرى.وحضرت إلى جانب أسماء بعض الوزراء وكبار المسؤولين أسماء ثقيلة أخرى مثل الوزير الأسبق تريباش محمد، الذي تحوّل إلى شاهد بعدما كان متّهما في محاكمة سابقة، علما بأنه كان وزيرا للمالية خلال الوقائع، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، الذي كان رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمّال الأجراء بين 1998 و2002 والوزير السابق ورئيس حركة حمس السابق، أبو جرة سلطاني، والذي كان وزيرا للعمل والحماية الاجتماعية بتاريخ الوقائع، فضلا عن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة، الذي تغيّب أيضا عن الحضور في الجلسة الأولى، ولكن القاضي أشار إلى أنّه تقدّم برسالة تبرّر تغيبه من الثالث إلى السادس ماي بسبب حضور اجتماع للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وأيضا كل من الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز، نور الدين بوطرفة، للشهادة إلى جانب مجموعة من المسؤولين الرياضيين، يتقدمهم رئيس نادي شبيبة القبائل، محنّد الشريف حناشي، وعبد الكريم مدوار، المسؤول في نادي الشلف، وعبد الحكيم سرّار رئيس نادي وفاق سطيف السابق، والرئيسين السابقين للناديين العاصميين، لفقير محمد وسعيد عليق، واللاعب الدولي الأسبق لخضر بلومي.لماذا كيرمان عبد الوهاب وكيرمان عبد النور في حالة إفراج؟وضع أغلب المتهمين الفارين محل أمر بالقبض الدولي، ما عدا كل من كيرمان عبد الوهاب محافظ بنك الجزائر، وشقيقه كيرمان عبد النور وزير التجارة السابق، اللذين دون في قرار الإحالة أنهما في حالة إفراج. ترى ما سبب وضعهما في حالة إفراج عوض إصدار أمر بالقبض الدولي ضدهما؟مفاتيح القضية دفنت في قبور المتهمين والشهود الأمواتوظهر في بداية الأسبوع من المحاكمة أن قضية بنك الخليفة دفنت مفاتيحها في قبور الأموات الذين غادروا إلى الرفيق الأعلى ومعهم أسرار أموال أودعت في بنك الخليفة ولم تظهر حتى بعد إشهار إفلاس البنك وبداية تصفيته، بعد أن أودع المسير الإداري آنذاك ووزير المالية السابق محمد جلاب تقريره الذي يؤكد أن البنك لا يمكن إنقاذه ومن بعده المصفي منصف بادسي الذي لم يُودع تقريره النهائي إلى حد الساعة لمعرفة ما إذا كان البنك قد أفلس فعلا أم لا.المصفي بادسي يرفض الحديث عن التقريروفي وقت يرفض فيه المصفي منصف ”بادسي” الحديث عن التقرير، تؤكد تصريحات محامي البنك لدى التصفية أن التقرير النهائي بحاجة لسنتين على أقل تقدير لتقييمه أمام اللجنة المالية للوزارة الوصية وبنك الجزائر الذي يعد إلى حد الساعة الغائب الأكبر عن محاكمة الفتى الذهبي التي اتخذت اتجاها آخر خلال الأيام الأخيرة.افتتحت الجلسة الحادية عشرة من محاكمة الخليفة، أمس، بالمناداة على المتهم سماتي بهيج فريد، المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للتمويل بالعتاد، المتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات.عين على رأس المؤسسة في 25 جويلية 1998، وقال إنهم كانوا يودعون الأموال قبل بنك الخليفة في القرض الشعبي الجزائري، وكان ثمة فائض مالي، مشيرا إلى أن ”لا يمكنني التصرف إلا عن طريق مجلس الإدارة، 50 إلى 60 بالمئة من الخواص الذين كانوا يعملون معنا كانوا زبائن لبنك الخليفة، وعليه فتحنا حسابا جاريا في وكالة حسين داي، في 30 جانفي 2002، لأن الأمر تعسر عليهم بسبب اضطرارهم للتنقل إلى القرض الشعبي الجزائري، وكالة حسين داي اتصلوا بمدير المالية في الشركة، ففتحنا الحساب، وأودعنا 7 مليون دج، بفائدة 7.25، ثم أودعنا في 1 فيفري 2002، إلى 3 فيفري 2003، ثلاثة إيداعات”. وقال إن نسبة الفائدة في القرض الشعبي الجزائري تتراوح بين 5.5 و6 بالمائة.وعن سؤال القاضي حول إن كانوا قد عقدوا اتفاقية مع بنك الخليفة من قبل، على أساس أن المؤسسات العمومية كلها أبرمت اتفاقيات مع البنك، لأنه وفقها كان يمكن اشتراط الوضعية المالية. ولكن المتهم قال إنه لم يكن بإمكانهم ذلك، وأوضح المتهم أنه قبل فتحهم حسابا في بنك الخليفة لاحظوا أن الكثير من الزبائن في هذا البنك أودعوا أموالهم وتمكنوا من سحبها مع الفوائد، ولم يكن يخطر ببالهم أنه قد يواجه مشاكل مع بنك الجزائر، بالنظر إلى وجود لجنة مصرفية على مستوى بنك الجزائر تتابع وضعيات البنوك.السلطات تفطنت لكن الوقت كان قد تأخروأشار القاضي إلى أنه بعد 2003 فقط تفطنت السلطات إلى المشكل وتم تفعيل النصوص المتعلقة بقانون النقد والقرض وعلق ”لكن كان الوقت قد تأخر”. وأوضح المتهم أنه بالنسبة للإيداعات التي تمت في جانفي وفيفري 2003 استرجعت من قبلهم بالفوائد، وقد بلغ المبلغ الإجمالي المودع في بنك الخليفة 100 مليون و200 ألف دج، نافيا أن يكون صلاحيات إيداع الأموال في البنوك بالنظر إلى الفوائد المرتفعة من صلاحياته، وقال إنه يقترح فقط على مجلس الإدارة، وهو من يقرر.وعن سؤال متعلق باسترجاعهم الأموال، قال إنه لا يملك معلومات في هذا الإطار باعتباره غادر الشركة ولا يعلم ما استرجع خلال التصفية.وعن استفادته من بطاقة المعالجة بمياه البحر في ”طالاسو” كمزية من مجمع الخليفة، قال المتهم إن حطابي إبراهيم الذي كان يعرفه من قبل (صار بعدها يعمل في الخليفة)، غير ناكر الاستفادة منها 10 مرات، واستفسر القاضي حول إن كان المتهم هو من طلب هذه البطاقة، وإن كان يعرف أنها صادرة عن بنك الخليفة. وتابع بأن حطابي طلب منه صورة شمسية علما أنه كان يعرف باقي المعلومات المتعلقة بهويته، فأنجز له البطاقة، وأنكر معرفته أنها عن بنك الخليفة باعتبار أنه ”لا يوجد ما يشير إلى ذلك في البطاقة”. وأثار القاضي قضية الاختلاف في نسب الفائدة من وكالة إلى أخرى في بنك الخليفة، مشيرا إلى أن الإيداعات في حسين داي لبنك الخليفة كانت تعود بفوائد بنسبة 7.25 بالمئة، أما الإيداعات في وكالة الحراش، كانت نسب فوائدها بين 9 و9.25 بالمائة، سائلا المتهم عن السرّ في ذلك، فقال إن هذا موجود في كل البنوك. ثم عاد المتهم إلى أن بطاقة ”طالاسو” ليست مزية مقابل إيداع أموال الشركة في بنك الخليفة، علما أن المتهم كان قد نفى علمه خلال التحقيق بأن البطاقة يدفع ثمنها بنك الخليفة.أما النائب العام، وعند إحالة الكلمة له، فقد سأل المتهم عن نشاط الشركة، وإن كانت قد ”آلت إلى الزوال”، فتردد المتهم في الإجابة، ثم قال إن ذلك بسبب سوء التسيير الذي عرفته بعد مغادرته، مشير إلى أنها كانت تملك فروعا في العاصمة، قسنطينة وهران وبجاية. وسأل النائب العام المتهم أنه على اعتبار أن الشركة هي مؤسسة تجارية لها فروع في الولايات، لماذا لم يركزوا على الاستثمار والمشاريع، وركزوا اهتمامهم على إيداع الأموال في البنوك، فقال إنه ممنوع على الشركة الاستثمار بسبب تغير القانون الأساسي بأوامر فوقية، ولفت ممثل النيابة العامة إلى أن الشركة تتطلب حسابا جاريا تدور فيه الأموال، لا تجميدها في حساب واحد.”القانون لا يمنع من اختلاف نسب الفوائد”وقد طلب محامي خليفة الكلمة، لطرح سؤال مهد له بالقول ”هيئة المحكمة تسأل حول اختلاف نسب الفوائد من وكالة إلى أخرى”، وقال ”نريد من المتهم توضيح إن كانت البنوك العمومية تعرف هذا الاختلاف؟”، فرد المتهم بأنه لا يوجد بنك يعمل مثل بنك الخليفة في هذا الإطار ”غير أن لا قانون يمنع ذلك”.وقد أشار المتهم في خضم تقديمه الإجابات على أسئلة المحكمة، أنه وصل إلى علمه، من خلال المحاكمة التي جرت سنة 2007، أن بنك الخليفة منح فوائد وصلت نسبها إلى ما بين 15 و17 بالمائة لبعض الزبائن. دفاع المتهم، سقني تقدم لمقر الشركة بأي صفة؟جانفي 2001، كنت تعرفت عليه عن طريق الهولدينغ، وطلب لقائي، وكان رفقة شخص اسمه عزيز جمال، وقدمه لي على أساس أنه مدير في بنك الخليفة، وأخبرني أنه سوف يلتحق بالخليفة، وقد أمضى اتفاقيات مع بنك الخليفة، ولما تحول إلى الحراش عين نائب مدير في وكالة الحراش.المتهم بورحلة حميد الذي كان يشغل منصب مدير وحدة المشروبات بالحراش، التي أممت في 1974، وخلال العشرية السوداء كان ثمة الكثير من الاستثمارات، وتم إعطاؤه مشاريع وعين كمدير استغلال، وفي 11 مارس 2003، عين كمدير عام في الشركة. وعن سؤال القاضي حول الأموال التي تم إيداعها في بنك الخليفة، قال المتهم إن أول إيداع كان بتاريخ 30 سبتمبر 1999 وكان الملبغ المودع 50 مليون دج بفائدة نسبتها 11.5 بالمئة، تلاه مبلغ قدره 20 مليون دج في 07 نوفمبر، ثم في 19 أفريل 2000 أودعت 150 مليون دج. وبعدها، يقول، تم سحب جميع الأموال المودعة بعد تجميد نشاطات الخليفة، وفي هذا التاريخ كانت 100 مليون دج، وكان ثمة قرض ب100 مليون دج، وكانت فوائد ب30 مليون دج، وكان آخر إيداع في 2000، ربحنا 34 مليون دج.بطاقة ”طالاسو” تأخذ حصة الأسد من المحاكمةوعن بطاقة ”طالاسو”، قال إنها منحت له مباشرة بعد تنصيبه، وقد استعملها 22 مرة، مشيرا إلى أنه لم يستفد من بنك الخليفة إلاّ هذه البطاقة. وواجه القاضي المتهم بأسماء أشخاص استفادوا من تذاكر مجانية سنتي 2000 و2001، فقال إنه لايعرفهم، وأنه لم يسمع بالبطاقات المجانية في الخليفة للطيران.وقال النائب العام: قلت في التحقيق إن مبلغ مليار و200 مليون بقي مجمدا في بنك الخليفة وهو كفوائد، وعن اضطرارهم للبنك 100 مليون دج، بنسبة فائدة قدرها 5 بالمئة، وأعطتكم نسبة فائدة على الأموال المودعة 11 بالمئة، يعني ”نسبة الفائدة في الإيداعات أعلى من نسبة الفائدة في القروض، خاصة وأن البنوك تعيش على القروض”. وعلق النائب العام بالقول ”يعني هل هذا أمر عادي ولم يلفت انتباهك في هذا البنك”. وقال المتهم إنه كان يثق في السلطة ويعتقد أن ثمة رقابة على البنوك.سي عمور السعيد رئيس مدير عام المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية بالتجزئةوبمساءلة سي عمور السعيد، رئيس مدير عام المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية بالتجزئة، الذي صرح بأن الجمعية اجتمعت في 28 أفريل 2002 من أجل إيداع الأموال من القرض الشعبي الجزائري إلى بنك الخليفة، وافقت على القرار في وقت كان المتهم معارضا لإخراج الأموال إلى بنك الخليفة، كما أن علاقاتهم كانت ممتازة مع القرض الشعبي الجزائري لأن الرئيس المدير العام كان صديقه. النائب العام سأل المتهم عن مقر الشركة، الواقع في بن عكنون؟جاء من بنك الخليفة عزيز جمال، ونائبه، وقال إنه ليس من اختار وكالة الحراش، بل وبعد تفاوضهم مع المدير المركزي تم فتح الحاسب في هذه الوكالة، وقال إن الشركة تابعة ”خدمات الكيمياء والصيدلة”. وقال المتهم إن بعض مداخيل الشركة تودع بالقرض الشعبي الجزائري، لكن المتهم لم ينكر استفادة بنك الخليفة من ”جريان” أمال الشركة فيها رغم محاولته التملص من الإجابة، وقال ”أظن أنه يستفيد”. وتقدم دفاع المتهم عبد المومن خليفة ليسأل المتهم إن كان قراره هو وجود فائض مالي أغناه عن الفوائد التي يمنحها بنك الخليفة؟ وعن رأي المتهم في أن الشركات التي تنشط في نفس مجال الشركة المسؤول عنها اختارت بنك الخليفة بسبب نسبة الفوائد المرتفعة؟ فرد المتهم معترفا بوجود فائض، غير أنه قال إنه لم يكن في حاجة إلى الإيداع في هذا البنك، وبخصوص السؤال الثاني قال إن له مديرين مركزيين يشاركونه الرأي.