هل ستغير زيارة مانويل فالس للجزائر موقف باريس من الصحراء

تُحتم الزيارات المتتالية لمسؤولين فرنسيين الى الجزائر في الآونة الأخيرة، طرح أسئلة حول مدى توازن العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي لا تخدم -برأي متابعين- الطرف الجزائري الذي يبقى متضررا بشكل كبير، خاصة من جانب السياسة الخارجية الفرنسية.ولم يكد وزير الفلاحة والصناعات الغذائية والغابات الفرنسي، استيفان لوفول، ينهي زيارة عمل الى الجزائر، حتى أعلنت زيارة أخرى للوزير الأول السابق ووزير الشؤون الخارجية الحالي، جون مارك إيرولت، ، وهي زيارة تأتي أيضا في أعقاب زيارة قادت وزير العمل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، الى فرنسا نهاية الأسبوع، وسيحل الوزير الأول مانويل فالس بالجزائر في الأسبوع الأول من أفريل.وإن تؤشر هذه الزيارات على مدى تطور العلاقات بين الجزائر وباريس، ولكن هذا التطور لا يعكس مواقف البلدين في قضايا حساسة، لان المواقف من الجانبين تصل حد التناقض، كما هو الحال في الجانب المتعلق بالاستثمار، أو ما تعلق بقضية الصحراء الغربية. ولو كان تطور العلاقات بين البلدان يقاس بعدد الزيارات المتبادلة، لكانت العلاقات الجزائرية-الفرنسية رمزا في المثالية، غير أن العكس هو الصحيح.. ويمكن الوقوف على هذه الحقيقة من خلال مقارنة حجم الاستثمار الفرنسي بالجزائر، بنظيره في المغرب. وهنا لا يحتاج المتابع إلى الكثير من العناء ليفك طلاسم هذه المفارقة.ففي الوقت الذي كانت فيه العلاقات الجزائرية-الفرنسية على ما يرام، والعلاقات الفرنسية المغربية تعاني جمودا بسبب إيقاف الشرطة الفرنسية مسؤول المخابرات المغربي بباريس، بناء على شكوى تقدم بها أحد رعايا المغرب، أقامت شركة صناعة السيارات الفرنسية رونو مصنعا ضخما في مدينة طنجة شمال المغرب، ولم ينفع الاحتجاج الجزائري على هذا الموقف، سوى إقامة الصانع الفرنسي لمصنع صغير قرب وهران لتركيب سيارات "سامبول" المتواضعة. ولم تكن هذه هي الضربة الأولى، بل أتبعت بضربة أخرى لا تقل عنفا، وهي إقامة العملاق "بيجو" مصنعا له في المغرب، فيما لا تزال وعوده بإقامة مصنع صغير بالجزائر تنتظر التجسيد.والمثير في كل هذا، هو أن "بيجو" و"رونو" يبيعون في الجزائر من سياراتهم المصنعة خارجها، أكثر من غيرها من الدول المستوردة للسيارات الفرنسية، ومع ذلك لم تقدم السلطات الجزائرية، لا أقول وقف استيراد العلامات الفرنسية بمنطق المعاملة بالمثل، وإنما بفرض أعباء جديدة لردع الاحتقار الفرنسي للجزائر.أما القضية التي لا يمكن أن تنسى، فهي تلك المتعلقة بالصحراء الغربية، إذ في الوقت الذي تجند العالم لانتقاد النظام المغربي، بسبب طرد موظفي الأمم المتحدة العاملين في بعثة "المينورسو"، وغلق مكتب الاتصال العسكري التابع للهيئة الأممية في العيون المحتلة، إلا أن فرنسا شدت عن القاعدة وأعلنت وقوفها مع ممارسات المغرب الاستعمارية في الصحراء الغربية، في موقف فيه الكثير من التحدي، ليس لأي كان، بقدر ما يفهم على أنه تحد للجزائر، بالنظر لقيمة القضية الصحراوية في السياسة الخارجية الجزائرية.