هل تتبنى الحكومة نظرة جديدة في التسيير المالي؟

قرأ متتبعون للشأن الاقتصادي، دفاع مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، عن البنوك الإسلامية، على أن الحكومة تحضر نظرة جديدة في التسيير المالي من خلال البحث عن بدائل مالية ومخارج اقتصادية جديدة، بعد أن وجدت نفسها في ورطة، وتنطبق هذه النظرة مع رؤية المدافعين عن ضرورة توسيع نطاق التعامل مع البنوك الإسلامية وترسيخ الاقتصاد الإسلامي، الذي فرض نفسه في الأسواق الدولية.وعلق في هذا السياق المحلل الاقتصادي العربي غويني، في تصريح ل"الجزائر الجديدة" عن نظرة الحكومة الجديدة، والتي أفصح عنها أويحيى، في ندوة صحفية مؤخرا، ان التعاملات المصرفية الاسلامية فرضت نفسها بقوة، والدليل على ذلك ما يدعو اليه البنك المركزي الأوربي، الذي حث على ضرورة إدخال بعض المنتجات المالية الإسلامية في تعاملات المصرفية، فبعد أزمة القروض الرهنية أو ما عرف بالأزمة المالية 2008، اقتنعت معظم الدول الصناعية أنه من بين الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة هي أسعار الفائدة، مشيرا الى أنه ومع انتشار التعاملات "اللاربوية" في امريكا وأوروبا، ظهر جليا أنه من الأجدر أن تطبق هذه المعاملات اللاربوية في الدول الإسلامية، لأنها الأحق بها.ويرى المحلل الاقتصادي إن لجوء الحكومة إلى تطبيق مثل هذه المعاملات اللاربوية راجع بالدرجة الأولى والأخيرة إلى اقتناع راسخ بأن الحلول الكفيلة بالتخلص من الأزمات النقدية ومسألة تمويل الاستثمارات لابد أن يمر عبر المعاملات "اللاربوية "، وأضاف ان هناك نقطة اخرى يجب التركيز عليها، هي أن هناك دول عديدة تمتلك نفس خصوصيات ومعتقدات واقتصاد الجزائر، اعتمدت المعاملات اللاربوية، وحققت أرباحا معتبرة، ونجحت في تمويل اقتصادها، مشيرا في هذا الاطار الى أن المعاملات اللاربوية هي التي فرضت نفسها وليست بحاجة إلى من يدافع عنها، لأنها كانت ولا زالت هي البديل للتمويل، باعتراف كبار المفكرين الاقتصاديين، وحتى الهيئات المالية الدولية.وفي حديثه عن مرجعات الحكومة مؤخرا كالقرض السندي، أوضح المتحدث أن هذا الاجراء له علاقة بالاقتصاد الإسلامي، فتركيبة المجتمع -على حد قوله- لا تسمح بالتعامل بالفائدة، لذا فالاستجابة لهذا القرض السندي ستكون محدودة جدا، كما أن عنصر الثقة مهم في معادلة التعامل مع البنوك مهما كانت طبيعتها أو شكلها، فهناك شبه إجماع على غيابها بين البنوك والمؤسسات وحتى الأفراد، وقال أن المنظومة المصرفية التي يتحدث عنها وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة ليست مؤهلة لإنجاح هذه العملية.