هل انتهت أزمات الأفلان ؟

طرحت رسالة الرئيس بوتفليقة إلى المؤتمر العاشر لجبهة التحرير الوطني التي نطق فيها بموقفه من الصراع داخل الحزب لصالح سعداني، عديد التساؤلات لعل أهمها، هل أنهى بوتفليقة أزمات الحزب التي عمرت طويلا، أم أن الحزب الذي عهد الصراع سيشهد أزمات أخرى؟عصفت بالأفلان منذ عهد عبد الحميد مهري عدة أزمات عرقلت مسار الحزب، وكانت مرفوقة في كل مرة بحركات تصحيحية جاءت للتماشي مع متطلبات كل مرحلة والتي تخضع لترتيبات في السلطة أو الصراعات داخلها. كانت بداية الصراع منذ المؤتمر السادس للحزب في ديسمبر 89 بقيادة الراحل عبد الحميد مهري الذي كيّف جبهة التحرير وفق السياسة التعددية التي حولت الحزب من جهاز إلى حزب سياسي مثله مثل باقي الأحزاب التي ظهرت في تلك المرحلة، الأمر الذي دفع بظهور جناح من داخل وخارج الحزب يطالب بوضع الآفلان بالمتحف.وتحول ذلك الصراع إلى عصي طاعة سلطت على أمينه العام المرحوم عبد الحميد مهري، أين هندس عبد القادر حجار رفقة عبد الرحمان بلعياط ما اصطلح عليه بالمؤامرة العلمية التي جاءت كرد فعل طبيعي ضد لقاء "سانت جيديو" الذي شارك فيه الآفلان وتمت الإطاحة بمهري وانتخاب بوعلام بن حمودة أمينا عاما جديدا.في مارس 1997 انعقد المؤتمر السابع وسط ظروف أمنية واقتصادية صعبة أين تم تجديد الثقة في بن حمودة بالإجماع، وشهد المؤتمر مقاطعة المؤتمرين لكلمة أحمد طالب الإبراهيمي الذي سقط من وقع الصدمة ومنع بقايا المتعاطفين مع مهري من دخول القاعة برغم وجود مهري بين المؤتمرين وألقى كلمة أنصت لها الجميع.وجاء المؤتمر الثامن في مارس 2003 بعد إزاحة "بن حمودة "الذي شرب من نفس الكأس التي شرب منها مهري، وسط ظروف كانت تراها قيادة الحزب مريحة أين انتخب "علي بن فليس" المتشبع بأفكار الحزب بشهادة أبناء الجبهة، وكونه ينتمي لعائلة شهيد، أمينا عاما .وعاد عبد القادر حجار" مرة أخرى ليقود حركة تصحيحية ضد علي بن فليس الذي ترشح لرئاسيات 2004 والتي طرحت ضجيجا سياسيا وظهر عبد العزيز بلخادم كشخصية مؤهلة لعب دورا جديدا في الحزب وقيادته تحت مضلة السلطة، وزكى في تجمع قياديي ومناضلي هذه الحركة في 03 سبتمبر 2003 بولاية الجلفة كمنسق وطني، الذي كان يتغنى بعبارة "لا نريد جبهة ضرعا يحلب أو ظهرا يركب".30 جانفي 2005 تنظيم المؤتمر الجامع أو "الثامن مكرر" وانتخاب "عبد العزيز بلخادم" أمينا عاما، كانت مرحلة يراها أنصار بلخادم بالناجحة أين غيرت فيها الهياكل القيادية للحزب بإنشاء المجلس الوطني وهيئة تنفيذية وأمانة الهيئة التنفيذية وهيئة التنسيق ورئيسا للحزب كمنصب شرفي تبوءه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في حين اعتبرها خصومه مرحلة أدخل فيها الآفلان أروقة المحاكم لأول مرة منذ تأسيسه. في مارس 2010، انعقد المؤتمر التاسع للحزب، الذي قال فيه عبد العزيز بلخادم الأمين العام حينها أنه نجح في تجاوز المرحلة الصعبة التي عاشها الحزب لأكثر من سنتين، لكن بعد 3 سنوات أي في أوت 2013 تعود جبهة التحرير إلى حلبة الصراعات ويتم سحب الثقة من بلخادم ، وتكليف بلعياط عبد الرحمان منسقا للمكتب السياسي الذي انقلبت عليه قيادات الحزب في دورة طارئة للجنة المركزية بفندق الأوراسي حيث تمت تزكية سعداني عمار أمينا عاما للحزب، الذي توحد خصومه منذ توليه القيادة أين طعنوا في شرعية انتخابه، وظهرت أسماء بارزة على غرار بلعياط ومحمد الصالح يحياوي الذي سن في وقت سابق المادة 120 التي تشترط بطاقة الانخراط على كل راغب في الحصول على منصب سامي بالدولة.. بعد مد وجزر وطول انتظار ومطالب بعقد مؤتمر الحزب وانتخاب أمين عام جديد والذي انتهت صلاحيته مارس 2015.اليوم ينعقد المؤتمر العاشر للأفلان في ظروف استثنائية بسبب احتدام الصراع بين سعداني وخصومه من جماعة بلعياط وجماعة التقويميين بقيادة ترجم بمقاطعة المؤتمر من طرف أكثر من 100 عضو من اللجنة المركزية من الأسماء الثقيلة التي لها باع من النضال داخل الحزب.وجاءت رسالة الرئيس بوتفليقة لتكتم أفواه المعارضة حين أعرب عن تزكيته للقيادة الحالية وارتياحه لتسيير الحزب، جعلت من الأمين العام عمار سعداني يقضي على خصومه الذين طالما ناشدوا الرئيس "لإنقاذ الحزب" من قبضة سعداني وإنهاء ما أسموه "أزمة الشرعية" وظهر أن من وراء سعداني سلطة قوية تدعمه، كان من أوجهها "تبادل التزكيات" بين قيادة الحزب و الرئيس الذي تمت تزكيته رئيسا فعليا للحزب وسعداني أمينا عاما.لكن التساؤول المطروح حاليا هو كالتالي: هل فاز سعداني وخسر الأفلان؟ أمام استمرار الخصومة بينه وبين مناوئيه وعدم لم شمل الحزب؟ وهل رسالة بوتفليقة وضعت فعلا حدا للصراع ، أم أن هذا الصراع سيتجدد في مرحلة قادمة، خاصة أن تزكية سعداني وعودة اويحي على راس الأرندي جاءت بطعم تحضير لمرحلة قادمة، مما يعني أن لكل مرحلة ترتيباتها .