هكذا هرّب جمركيون وموظف ب آر ألجيري هواتف عبر المطار

تم التصريح بها على أنها أغراض دبلوماسية تخص سفارة عربية**ناقشت محكمة الجنح بالحراش فضيحة جديدة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية تخص عملية تهريب طرود هواتف نقالة بعد التصريح بأنها أغراض دبلوماسية تخص سفارة لبنان بالجزائر والتي توبع فيها 05 متهمين وهم موظف بالشركة إلى جانب 03 جمركيين ووكيل عبور معتمد لدى الشركة وممثل الهيئات الدبلوماسية هذا الأخير لا يزال في حالة فرار ما جعلهم مهّددين بعقوبة 03 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية عن تهم تهريب بضاعة وسوء استغلال الوظيفة وجنحة عدم التبيلغ عن التهريب. وقائع الملف تعود إلى تاريخ 19 نوفمبر 2015 عندما اكتشف رئيس مصلحة الاستيراد على مستوى مصلحة الجمارك بمطار هواري بومدين الذي تمت متابعته في القضية بالتهريب بعد التبليغ عن قضية الطرد أن اللذان تمت جمركتهما بعدما دوّن عليها عبارة عن أغراض شخصية باسم سفارة لبنان تخص (ح ع) تم إرسالها عبر الخطوط الجوية الإماراتية في حين تم تسجيلها على جهاز الإعلام الآلي على أساس أنها هواتف نقالة وهذا بناءا على بيان الحمولة الذي قدمه قائد الطائرة يحمل توقيعه مذكور فيه أن الطرديْن يحويان هواتف نقالة بوزن 100 كلغ مرسلة إلى المدعو(ح ع) بالسفارة اللبنانية بالجزائر وأثناء تسليم البضاعة قام المدعو (ع أحمد) بصفته وكيل العبور المكلف بالهيئة الدبلوماسية بإتمام كافة الإجراءات لإخراجها وهذا بعدما قام بتغيير محتواها من هواتف نقالة إلى أغراض شخصية واستخرج رسالة النقل الجوي وتحصل على رخصة استخراج البضاعة من مصلحة الجمارك التي سلمها له المتهم الأول باعتباره رئيس الفرقة بالمصلحة المكلف بتسليم الرخص للسلك الدبلوماسي ومراقبة الوثائق وذلك على أساس أنها أغراض دبلوماسية تابعة للسفارة اللبنانية حسب ما أكده المتهم الذي نفى علمه أنها عبارة عن هواتف نقالة.من جهته المتهم الثاني رئيس الفرقة التجارية بالجمارك ش.مروان نفى التهمة المنسوبة إليه مصرحا أن مهمته تنحصر في تسيير الأنظمة الجمركية.وبتاريخ الوقائع حضر وكيل العبور (ع. أحمد) وسلمه وثيقة لاستخراج طردين مدون عليها أغراض دبلوماسية وهو بدوره سلم البضاعة للمتهم الثالث م.محمد وهو مصرح جمركي لإخراجها وفقا لما هو معمول به بقانون الجمارك في السلك الدبلوماسي وهو نفس الإنكار الذي تمسك به موظف الجوية الجزائرية حيث أوضح أن مهمته تسليم الفواتير بناءا على رخصة الخروج الصادرة عن مصلحة الجمارك ورسالة النقل الجوي والتي سلمها له بتاريخ الوقائع ع. أحمد وكيل العبور معتمد لشركة الخطوط الجوية الجزائرية مدون عليها أنها أغراض شخصية وبعد وزن البضاعة وتحديد عدد الطرود سلمه الفاتورة من أجل المخالصة وهنا تنتهي مهمته.وقد تأسست شركة الخطوط الجوية الجزائرية طرفا مدنيا في القضية وطالبت بتعويض فدره دينار رمزي بسبب الإساءة التي تعرضت لها سمعتها من عملية التهريب في حين حمّل دفاع المتهمين المسؤولية كاملة لوكيل العبور الذي لايزال في حالة فرار وأن موكليهم قاموا بواجبهم المهني فقط ملتمسين إفادتهم بالبراءة لتدرج القضية في المداولة للفصل فيها الأسبوع المقبل.