هكذا سيتم توظيف المتعاقدين مستقبلا

بن غبريت تستعجل تسديد أجورهم أمر مدير تسيير الموارد البشرية والمالية والوسائل على مستوى وزارة التربية الوطنية، رؤساء مصالح المستخدمين على مستوى 50 مديرية التربية،باتخاذ الإجراءات اللازمة وبشكل مستعجل لتسديد أجور الأساتذة المتعاقدين الذين لم تسو وضعيتهم المالية بعد، مع إجبارهم على اعتماد ذات الإجراءات على كامل التراب الوطني لتفادي الإجحاف في حق هذه الفئة. تلقى رؤساء مصالح المستخدمين وتسيير النفقات خلال اجتماعهم يومي 8 و9 ماي 2016 بثانوية أحمد زبانة بالجزائر العاصمة، تعليمات صارمة من مدير تسيير الموارد البشرية والمالية والوسائل، تعليمة بالتسوية المستعلجة لأجور المتعاقدين العالقة، كما تم مطالبتهم بسديد الأجور بشكل دوري مستقبلا، أي مثل باقي الموظفين مع تمكينهم من الاستفادة من مختلف المنح والعلاوات وبنفس الكيفيات عبر جميع ولايات الوطن. كما عرف اللقاء التطرق أيضا إلى كيفية إجراءات توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين، حيث يتم حاليا ضبط مجموعة من المعايير التي ستعتمد ابتداء من الموسم المقبل في توظيف المتعاقدين في حالات الوفاة أو العطل المرضية مع توحيدها على جميع ولايات الوطن. وقد شكلت خلال الملتقى ثلاث ورشات لدراسة ومناقشة النقاط الثلاث، وقد خلصت اللجان في نهاية أعمالها إلى طرح توصيات مشفوعة بالاقتراحات الكفيلة بمعالجة مختلف الإشكاليات المطروحة في تسيير هذا الملف، وكذا توحيد طرق العمل على المستوى الوطني، والسبل الكفيلة بتسهيل إجراءات ومعالجة مختلف الوضعيات المطروحة مستقبلا.ويأتي هذا بعد تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال ووزيرة التربية الوطنية من أجل النظر في انشغالات المتعاقدين عقب الاحتجاجات العارمة التي قاموا بها الشهر الماضي بدءا باعتصمامات ولائية ثم مسيرة تاريخية من ولاية بجاية إلى العاصمة، والتي تم إجهاضها بولاية بومرداس "مدينة بودواو"، قبل أن يباشروا اعتصاما لأسبوعين متتاليين أرفق بإضرابات عن الطعام.وفي سياق ذي صلة، كانت قد تعهدت وزيرة التربية نورية بن غبريت، بالعمل على حث مدراء التربية ببعض الولايات من أجل تسوية مسألة تأخر رواتب المتعاقدين وصبها في وقتها إلى جانب احتساب المنح، كما أكدت أن قطاعها سيعمل مستقبلا على وضع "معايير مضبوطة" بالنسبة للتوظيف بالتعاقد تلتزم كافة المؤسسات التربوية باحترامها.