هكذا تموت الحوامل في بلادي!

من أيام اتصلت بي صديقة ليلا تشتكي مأساتها، لأن زوجة ابنها الحامل تعاني من ألم، ولما اتجهت إلى مستشفى بارني قوبلت بالرفض، ونفس الشيء واجهته في مستشفى مصطفى، وبعد تدخلات، تم استقبالها في بارني، لكنها في النهاية فقدت الجنين.لكن الحظ لم يحالف سيدة أخرى في مقتبل العمر وأم لطفلين حامل في شهرها السابع عندما أصيبت بنزيف، ورفضت في كل المستشفيات التي توجهت إليها بالعاصمة، وانتهت جثة هامدة في النهاية على سرير في مستشفى بارني بحسين داي، وتكررت بذلك مأساة سيدة الجلفة التي راحت ضحيتها سيدة شابة ”قتلت” بسبب الإهمال، وطبيبة تمضي خدمتها العمومية في الجلفة، ومع أنها لم تكن موجودة يومها في العمل وكانت في عطلة، إلا أنهم مسحوا فيها السكين وهي تقبع الآن بالسجن، لتلصق بها كل تهم التقصير التي يعانيها القطاع.كنا نتمنى أن تستفيق الوزارة بعد ”مقتل” السيدة الحامل بالجلفة، وتضع حدا للاستهتار، فالصحة ليست عيادات ومستشفيات هنا وهناك، بل أيضا كادر طبي وامكانيات وجب توفيرها للمواطنين، وقبل كل شيء هي حسن تسيير وتدبير، فكيف للمسؤولين أن يسمحوا للجميع بالذهاب في عطلة، وترك المواطنين بدون تغطية صحية، فهل كانت الحوامل مجبرة على الانتظار لوضع مواليدها؟ليس هكذا تسير مؤسسات تتوقف عليها حياة الناس، من حق الأطباء العطلة والراحة، لكن من واجب المسيرين أن يضمنوا خدمة محدودة، لتفادي الكارثة، لكن للأسف لم نستعض من مأساة سيدة الجلفة، وما زالت النساء الحوامل يواجهن الخطر، أم أنها خطة لإجبارهن على قصد العيادات الخاصة ودفع الشيء الفلاني، وهو ما كانت لتقصر فيه ضحية أول أمس في بارني، لو أنها كانت تدري أن مصيرها هو الموت على يد كمشة من المستهترين.مأساة قطاع الصحة برمته وليس فقط عيادات الولادة تعاني تدهورا وانعدام الامكانيات، فمن أيام روت طبيبة مختصة في طب الأطفال تمضي خدمتها المدنية في حاسي مسعود، كيف أن المؤسسة التي تشتغل بها لا تتوفر على أدنى الوسائل، بما فيها المضادات الحيوية وشروط النظافة ناهيك عن تعرض السكان هناك إلى لدغات العقارب، وكيف يموت الأطفال لمجرد حمى، وكيف تقف عاجزة عن تقديم الإسعافات لهم، وما يثيرها أكثر كيف يستسلم الأولياء هناك إلى الوضع ويعتبرونه قضاء وقدر.قطاع الصحة بحاجة إلى رسم سياسة جديدة، لأنه ليس كل المواطنين قادرين على الذهاب إلى العلاج في الخارج مثلما يفعل المسؤولون وذويهم!