هذه خطة إنقاذ نصف مليون سكن "تساهمي" معطل

شرعت وزارة السكن والعمران والمدينة في سحب المشاريع السكنية التساهمية والترقوية المعطلة من المرقين والتكفل بإنجازها، بالتنسيق مع صندوق الكفالة الذي يتوفر على أموال الضمان المودعة على مستواه من قبل المرقين العقاريين المتقاعسين، بالموازاة مع إدراج هذه الفئة من المتعاملين في القائمة السوداء ومنعها في المشاركة في أي مشاريع مستقبلية، وأوضحت مصادر عليمة بالوزارة ل"الشروق" ردا على سؤال تعلق بنصب عديد المرقين على المواطنين، أن الوزارة في طور سحب المشاريع وتسليم مهمة الانجاز للمؤسسات المتعاقد معها والتي سيتم تجميعها في "كارتل" مهمته إنجاز المشاريع المتوقفة وإطلاق المعلن عنها.وفتحت وزارة السكن والعمران والمدينة تحقيقات منذ قرابة السنة حول طرق حصول المرقين العقاريين على هذه المشاريع، إذ أحصت قرابة نصف مليون سكن بصيغة الترقوي والتساهمي أغلبها تأخر إنجازها بأكثر من ست سنوات، منح عدد كبير منها "تحت الطاولة"، وبطرق ملتوية، وقررت بالمقابل إيجاد صيغة قانونية لسحب المشاريع السكنية المعطلة من المتعاملين المتقاعسين والتكفل بإتمام إنجازها من قبل مؤسسات كبرى جهوية متخصصة في مجال البناء من تلك المتعاقد معها في إطار القائمة "الضيقة".مرق عقاري ينجز سكنات في أرض ملك للدولة بالعاصمةوفي سياق عمليات التحايل والنصب التي كان المواطنون عرضة لها، تبرأت ولاية الجزائر من مشروع إنجاز سكنات ترقوية بالموقع المسمى الرياح الكبرى على مستوى بلديتي الشراڤة وأولاد فايت، الذي تتكفل به الشركة ذات المسؤولية المحدودة "SARL LIBAL "، الكائن مقرها بالتعاونية العقارية الياسمين رقم 66 بطريق أولاد فايت، وأوضحت أن هذا المرقي قد أنجز السكنات على عقارات هي في الأساس تابعة لأملاك الدولة، واعتبرت أن هذا الأخير اخترق القوانين المعمول بها في هذا المجال بالاستحواذ على أراض بغير وجه حق تابعة لأملاك الدولة.وأشارت الولاية في بلاغ لها إلى أن المرقي عارض إنجاز طريق لفك الخناق عن برامج سكنية ترقوية ترجع بالفائدة على المكتتبين والمواطنين بصفة عامة كونه يربط حيهم بالطريق العروضي الجنوبي والطريق السريع رقم 36، ودعت المواطنين المعنيين إلى أخذ الحيطة والحذر في هذا الخصوص.وفي اتصال معها، أشارت وزارة السكن أن الوزارة يمكنها التدخل في حالة واحدة إذا ما تأكد أن هذا المرقي خرق القانون المتعلق بالنشاط، حيث تقوم الوزارة بسحب الرخصة منه، أما باقي الملف فيبقى بين الولاية والمرقي لأنها هي المعنية بمراقبة العقار وكل ما يتعلق بمسار المشروع، موضحة أنه في حال التأكد من خرق هذا المتعامل للقانون الساري المفعول يمكن للولاية متابعته قضائيا.ولم تتوقف عمليات النصب والاحتيال على المواطنين في مجال السكن عند البناء على أرض هي في الأساس ملك للدولة، بل تعدته إلى سلب المواطنين أموالهم، دون منحهم سكنات أو حتى الشروع في عمليات انجاز السكن، ومن ذلك قضية مرق عقاري بعنابة يدعى "ب.م" الذي أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة عنابة الابتدائية الأسبوع الفارط، بوضعه رهن الحبس المؤقت، بتهمة النصب والاحتيال، بعد توقيفه، بناء على مذكرة أمر بالقبض صادرة عن نيابة محكمة عنابة، في أعقاب تلقي مصالح الأمن شكاوى تفيد تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل مرقي عقاري، قدموا له مبالغ مالية تتراوح ما بين 80 و 400 مليون سنتيم كدفعة أولى للحصول على سكن ترقوي قبل أن يختفي عن الأنظار، إذ بلغ عدد الضحايا نحو 300 شخص، فيما قدرت قيمة الأموال التي جمعها المعني ما يقارب 60 مليار سنتيم كمحصلة الأقساط التي دفعها الضحايا، ضف إلى ذلك مشاريع أخرى بمختلف الولايات لم تحرك ساكنا منذ عشرات السنين ومن ذلك نذكر على سبيل المثال لا الحصر مشروع 400 مسكن تساهمي بالشراشرية بالمدية المسجل منذ العام 2009 حيث لم يسلم المشروع إلى يومنا هذا ومازالت الأشغال تسير بوتيرة بطيئة، وسكنات ترقوية بمدينة بني صاف في عين تيموشنت هذه الأخيرة دفع أصحابها أقساطا ب 70 مليونا منذ العام 2007، غير أنهم لم يستلموها إلى يومنا هذا، وهو الشأن ذاته بالنسبة للجنوب الجزائري، إذ لم تنجز الوكالة المعنية بمشاريع السكن الترقوي البرامج المحصل عليها والتي تراوح مكانها منذ العام 2008.