هذا ما ستستفيده الجزائر من شراكتها مع المكسيك

حل أمس وزير العلاقات الخارجية المكسيسيكي، انطونيو ميد كوريبرينا، بالجزائر في إطار زيارة رسمية تدوم ثلاثة أيام، بدعوة من وزير الخارجية رمطان لعمامرة، والتي تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون في عدة مجالات أبرزها المجال الاقتصادي، باعتبار المكسيك قوة اقتصادية كبرى في أمريكا اللاتينية، حيث سيتم التوقيع على اتفاقيات شراكة بين الجانبين، إضافة إلى تبادل الآراء حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وحسب بيان للخارجية، فإن الزيارة ستشهد انعقاد اللجنة المختلطة لمتابعة اتفاق التعاون التقني والعلمي والتكنولوجي في اجتماعها الأول، في إطار إعادة بعث العلاقات وتطويرها خدمة للمصلحة المشتركة. في المقابل ترى المكسيك في الجزائر شريكا استراتيجيا بالنظر إلى علاقاتها الواسعة ومكانتها في إفريقيا والعالم، ما جعلها تحرص على تنظيم زيارات متبادلة بين البلدين في السنوات الأخيرة، وسعيها إلى رفع حجم التبادلات التجارية والإبقاء على حوار سياسي دائم ومتين بينهما.ويرى الخبير في الشؤون الاقتصادية فارس مسدور، أن شراكة الجزائر مع المكسيك في المجال الاقتصادي، ستنعكس إيجابا إذا ما تمت وفق شروط جيدة، مبرزا أن الجزائر مجبرة على تنويع شراكاتها للتخلص من التبعية للاتحاد الأوربي، التي لم تستفد من شراكتها معه الكثير، وذلك عن طريق إنشاء مؤسسات متوسطة وصغيرة تعمل بالشراكة بين البلدين، من خلال الاستثمار في قطاعات استراتيجية يمكن لها أن تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وخلق ثروة، وأضاف أن المكسيك شريك جيد، بالنظر إلى أنها تمكنت من تطوير قدراتها باحتكاكها مع الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا في القطاع الفلاحي، وهو ما تحتاجه الجزائر في الفترة الحالية، التي تسعى فيها للتخلص من تبعيتها للبترول، حيث يمكن لمشاريع جديدة في هذا القطاع أن تحقق الاكتفاء الغذائي.وأضاف مسدور في اتصال بÇالبلاد"، أن الجزائر تاريخيا دعمت الحركات التحررية في أمريكا اللاتينية، ما أكسبها علاقات جيدة مع دول القارة، وإن لم تكن علاقات قوية، إلا أنها تشترك معها في نقاط عديدة، حيث عاشت المشاكل ذاتها، مشيرا إلى أنها يمكن أن تستفيد من نقل الخبرة والتكنولوجيا من المكسيك، وأن تعيد تجربتها، حيث تتمكن من الوصول إلى اقتصاد متطور، فحتى المكسيك مرت بمراحل اقتصادية صعبة وتمكنت من اجتيازها في الأخير، ولهذا لابد وأن نأخذ العبرة منها، وأوضح أنه يمكن الاستفادة من خبرتها في تطوير القطاع السياحي، باعتبارها بلدا سياحيا من الدرجة الأولى، وكذا في المجال الفلاحي، والصناعي والعقار.