هدم 7 «فيلات» في الحراش بلا قرار قضائي وتحويل عقارها إلى مرقٍ عقاري

مير الحراش.. لم أصدر أي قرار ولم أتلقى أي رخصة من الجهات المتخصصة بالهدمالعائلات تقطن فيها منذ سنة 1977 وتحوز على رخص البناءقامت مصالح ولاية الجزائر، بهدم 7 «فيلات» فردية في كل من حي «بوشامة» وحي «نايلي» في «بومعطي» بدائرة الحراش بدون قرارات من العدالة، وهذا بعد أن تم ترحيل أصحابها منها شهر فيفري المنصرم، نحو مساكن بضواحي العاصمة، بحجة أن الحيّز العقاري الذي سيتم استرجاعه، سيستغل في بناء مشروع قاعة رياضية في البلدية.وحسب المراسلات والوثائق الرسمية التي تحوز «النهار» على نسخة منها، فإن العائلات المعنية تحوز على الوثائق القانونية التي تثبت ملكيتها للأراضي القاطنة فيها منذ سنة 1977، كما أنها تحوز على رخص البناء سنة 1988، بالإضافة إلى تجديد رخص البناء سنة 2002 والتي تحمل رقم 014 /2002. وحسب ذات الوثائق، فإنه وفي سنة 1992، قرر رئيس بلدية الحراش تسوية وضعية البنايات المشيدة على هذا العقار بطريقة قانونية. وفي سياق ذي صلة، أكدت مراسلات تحوز «النهار» على نسخة منها بين رئيس البلدية وأصحاب البنايات التي تم هدمها من طرف مصالح الولاية، مطالبة أصحاب هذه البنايات من رئيس بلدية الحراش اطلاعهم على نسخة من قرار الهدم الصادر عن السلطات المخولة قانونا. وأكد رد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحراش، أن مصالحه لم تتلقَ أي قرار بالهدم صادر عن السلطات المخولة قانونا، وأن مصالحه لم يصلها قرار رسمي بالهدم من قبل العدالة، ينص على أن إقامة هؤلاء السكان أصحاب هذه البنايات غير قانوني، مشيرا بأن مصالح الولاية قامت بالهدم من دون صدور أي قرار من العدالة. واتصلت من جهتها «النهار» برئيس بلدية الحراش للاستفسار عن القضية، فأكد بأن الوعاء العقاري كان مبرمجا لاستغلاله في إنشاء قاعة متعددة الرياضات تابعة للبلدية، غير أنه تم منحها مؤخرا لأحد المستثمرين الخواص. وفي سياق ذي صلة، أكد أصحاب البنايات في سياق حديثهم إلى «النهار»، أنه لم يتم تعويضهم بصورة نهائية، كما أنهم لم يتلقوا أي تعويض عن محلاتهم التجارية، مؤكدين بأنهم رفعوا دعوى قضائية ضد مصالح ولاية الجزائر، وصدر قرار بإلغاء قرار الهدم، غير أن مصالح الولاية قامت بهدم مساكنهم قبل صدور القرار محل الاستئناف.