"هاربين MADE IN ALGERIA .. قريبا

يحضر" أمين اوتو " الوكيل المعتمد المختص في تسويق العلامات الاسيوية " جاك , جي ا م سي , سونغ يونغ , هافي , شانا " لإطلاق مشروع خاص بتركيب السيارات النفعية بالجزائر و تحديدا في ولاية عين تيموشنت.و كشف موقع " ألجيري 1 " الناطق بالفرنسية أمس نقلا عن والي ولاية عين تيموشنت احمد حمو توهامي أن "المشروع يعرف تقدما و سيجسد على ارض الواقع قريبا " مضيفا على هامش حفل إفتتاح اول مصنع في المنطقة الصناعية الجديدة لتمازوغة ( تبعد 54 كلم عن ولاية عين تموشنت) نهاية الاسبوع الماضي انه " سيتم تخصيص 30 هكتار من العقار الصناعي لفائدة مشروع تركيب السيارات النفعية بالولاية " و حسب ما وفرته ذات المصادر من معلومات نقلا عن القائمين على المشروع فإن المصنع سيعمل بقدرة إنتاجية إبتدائية تفوق ال " 10 الاف " وحدة سنويا على ان يتم توسيع الإنتاج مستقبلا ليشمل 100 الف وحدة في مرحلة ثانية و يستفيد المشروع من الموقع الجغرافي للمنطقة الصناعية الواقعة على الحدود الإدارية مع ولاية "وهران" التي تنوي الجهات الرسمية تحويلها الى قطب لصناعة السيارات بعد إنجاز مصنع رونو سامبول في منطقة واد تليلات و إقتراب بيجو من تجسيد مشروع في نفس المنطقة .و لا يعلم تحديدا نوع العلامات التي ستركب محليا في هذا المشروع غير ان اغلب المؤشرات تدل على ان الإختيار سيكون بين الماركات الصينية " جي أم سي " ," جاك" , "شانا " و "هافي" عند الاخد بالإعتبار الإنتشار الواسع للمركبات النفعية التي تحمل شعار هذه "العلامات "و التي يصطلح الشارع الجزائري على تسميتها "الهاربين" و لاقت بشكل لافت مركبات "الهاربين" نجاحا منقطع النظير في السوق الجزائرية بعد ان شجع سعرها التنافسي و سهولة الحصول عليها ( التسليم فوري ) بعض المواطنيين من فئة الشباب خاصة إقتنائها بغية الإستثمار من خلالها في أنشطة تجارية كما ان مركبات "الهاربين" تعتبر وسيلة النقل الأولى للمستفيدين من مشاريع الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب "اونساج " حيث يسهل ملاحظة "الهاربين" في الطرقات و النقاط التجارية ما يجعل قرار الإستثمار في تركيبها منطقيا و يعاب على مركبات "الهاربين" عدم اشتمالها على وسائل الأمان بداخلها ما يعرض ركابها الى حوادث خطيرة ما إستدعى مؤخرا إتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين لتقديم مطلب إلى وزارةالمالية من أجل رفع تسعيرة تأمين هذه المركبات التي باتت تلقب" بشاحنات الموت " .وكانت وزارة الصناعة قد أخضعت جميع وكلاء السيارات المعتمدين الى دفتر شروط جديد سينطلق العمل به في 8 فيفري من سنة القادمة و سيظطر تبعا لدفتر الشروط هذا جميع وكلاء السيارات الى إستثمار عوائد ارباحهم في إنجاز مصانع للإنتاج او وحدات للمناولة و تصنيع قطع غيار السيارات في فترة لا تتعدى ال 3 سنوات و كانت رئيس منتدى المؤسسات علي حداد قد كشف قبل ايام ان 7 وكلاء سيارات يحضرون لإطلاق مشاريع للإنتاج قريبا