نواب يتبرؤون من مطلب مساواة أجورهم مع أجور الوزراء

احدث مطلب رفع أجور نواب ومساواة أجورهم مع أجور الوزراء، شرخا كبيرا وسطهم، من جهتها تبرأت الكتلة البرلمانية لحزب العمال من المطلب الذي رافع من أجله، أمس الأول، اغلب أعضاء الهيئة التشريعية، بينما فند نواب آخرون، مطالبتهم بالرفع من قيمة عدد المنح والعلاوات.أعلنت الكتلة البرلمانية لحزب العمال، من المطلب الذي رفعه منتصف الأسبوع الفارط، أعضاء الهيئة التشريعية، القاضي للرفع من قيمة عدد المنح والعلاوات، ومساواة اجورهم مع أجور أعضاء حكومة عبد المالك سلال، وأكدت أنها لن تنضم أبدا الى مسعى نواب الموالاة.وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، ان التشكيلة البرلمانية لحزب العمال، تتبرأ كليا من كل المطالب التي طرحت خلال اليوم البرلماني حول المنح الخاصة بالتقاعد والامتيازات "، وتابع المعني "نعتقد أن كرامة النائب من كرامة المواطن، وإذا تحدثنا عن كرامة النائب فحينها نتكلم على المواطن فيما يخص الحقوق الاجتماعية والحقوق السياسية".وأوضح جودي ان تشكيلته السياسية لم تطالب أبدا من رفع أجرة النائب او الزيادة في المنح والعلاوات التي يتقاضاها.ومن جهته، فند نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني زبار برابح، مطلب نواب المجلس برفع أجورهم ومساواتهم مع أجور الوزراء، قائلا بلغة صريحة و واضحة " أنه لا يوجد أي نائب طالب برفع أجره، فأعضاء الهيئة التشريعية على وعي تام بالأزمة المالية التي تمر بها البلاد ".واستند المتحدث للأحكام التي جاء بها الدستور، مشيرا الى انها واضحة خاصة تلك التي تنص على التعويضات البرلمانية، والتي دسترت لأول مرة في المادة 120 ،والتي تنص على أن التعويضات البرلمانية تحدد بموجب قانون عضوي خلافا لما كان من قبل، مشيرا الى التحضير لفتح ورشة خاصة لإعداد النظام الداخلي للمجلس إضافة الى تعديل قانون عضو البرلمان.