نواب معارضون يدرسون خيار الاستقالة يوم التصويت على الدستور

تعكف إدارة المجلس الشعبي الوطني، على دراسة سبل تكفل منع أي انزلاق من نواب " المعارضة"، خلال عرض مشروع الدستور الجديد على التصويت، في وقت ينسق برلمانيون محسوبون على " المعارضة" بحثا عن صيغة تعرقل تمرير المشروع.قال مصدر برلماني، إن الكتل البرلمانية المعارضة شرعت في إجراء اتصالات ومشاورات بهدف دراسة إمكانية "استقالة جماعية" من البرلمان، خلال عرض مشروع الدستور أو مقاطعة جلسة التصويت "على الأقل".وشرح المصدر، قائلا إن كل البدائل والخيارات مطروحة للنقاش، من بينها خيار الاستقالة الجماعية التي اقترحت من طرف بعض النواب الذين استندوا على ما ينص عليه قانون الانتخابات الذي يؤكد أنه "لا يمكن استخلاف النائب المستقيل في السنة الأخيرة للفترة النيابية".وتشير أولى نتائج المشاورات إلى توافق حول كل الخطوات المقترح اتخاذها لتسجيل حضور المعارضة يوم تمرير الدستور.من جهة أخرى، قال المصدر إن إدارة المجلس الشعبي الوطني تمارس "ضغطا كبيرا" على نواب المعارضة بعدما تناهى إليها وجود تنسيق بين نواب الكتل البرلمانية المعارضة، رغم أنها تحوز وهي مجتمعة على نحو 99 نائبا من أصل 460 نائب بالبرلمان.