نواب "النهضة" ينسحبون من لجنة المالية بالبرلمان

أعلن نواب حركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني اليوم السبت انسحابهم من لجنة المالية بالبرلمان نظرا لما وصفوه بالخروقات الخطيرة لسير عمل اللجنة وإصرار جهات خارجية عن لجنة المالية بممارسة ضغوط على عملها بعد مصادقتها على التعديلات التي أدخلتها في مشروع قانون المالية حيث تم إعادة إدراج المادة 71 من قانون المالية والتي سبق وأن تم إسقاطها من قبل اللجنة، متهمين السلطة باللعب بمؤسسات الدولة وتحويل الحكومة لتلعب دور المجلس الدستوري في الرقابة البعدية على قانون المالية.وجاء في بيان للحركة "تم إسقاط المادة 71 من المشروع والتي تعطي الحق للحكومة حق إعادة النظر البعدي لقانون المالية بعد المصادقة عليها في البرلمان بغرفتيه وخروجه في الجريدة الرسمية إلا أننا تفاجئنا أن اللجنة إعادة هذه المادة بضغوط خارجية وسط تذمر النواب وشجار كبير وانسحاب عدد لابأس به من النواب بسبب إقدام مكتب اللجنة المالية بخرق قوانين المنظمة لعمل اللجنة". وأضاف البيان "نعلن أن ما يتم الآن من التفاف على عمل اللجنة بالرغم ما عليه من تحفظات أصبح خارج إرادة النواب وان اللجنة أصبحت تابعة لجهات خارجية عن البرلمان ونحمل الأغلبية البرلمانية لأحزاب السلطة على إقدامهم بهذا الفعل وتسليم البرلمان لجهات لا علاقة لها بمصالح الشعب ونعلن عن انسحابنا من لجنة المالية لكي لا نتحمل عواقب ما ستؤول إليه أوضاع البلاد مستقبلا نتيجة ما يعد من قرارات خطيرة".