نواب المعارضة يبدؤون معركة قانون المالية بالبرلمان اليوم

فيما تعتزم أحزاب الموالاة الدفاع عنه بشراسة
فؤاد ق
تنطلق اليوم الأحد، أولى جلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2018، وسط مخاوف من احتدام الصراع بين نواب أحزاب الموالاة والمعارضة البرلمانية التي أبدت رفضها للمشروع، واعتبرت أن الحكومة تصر على إثقال كاهل المواطن بالكثير من الرسوم والأعباء الضريبية، بدليل الزيادات التي مست أسعار المحروقات، في محاولة منها لتغطية العجز المسجل في الميزانية، في حين أعفيت المؤسسات الكبرى خاصة المحسوبة على القطاع الخاص من الضرائب وحصلت على تسهيلات وامتيازات كبيرة من مصالح الضرائب وغيرها وهو ما عبر عنه الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي قدي عبد المجيد، لدى نزوله إلى لجنة المالية لمناقشة نص المشروع مع أعضاء اللجنة، قائلا إنه يجب على المؤسسات المحسوبة على القطاع الخاص أن تتحول إلى شركات " مبادرة "، واقترح إدراج إصلاحات جذرية على النظام الضريبي، فمشروع قانون المالية 2018 لم تكن به ضرائب جديدة تمس القطاع الخاص.
ويعتزم نواب أحزاب المولاة الدفاع ب " شراسة " على قانون المالية 2018، ومحاصرة انتقادات المعارضة خاصة وأن جلسات مناقشته تتزامن مع آخر أسبوع من عمر الحملة الانتخابية للمجالس البلدية والولائية، فكل المعطيات التي تسربت من جلسات الاستماع للوزراء في إطار مناقشة مشروع القانون، توحي أن الصراع سيشتد بين المعارضة والموالاة التي تتأهب لتمرير المشروع رغم أن عدد من النواب المحسوبين على جناحها أبدوا اعتراضهم اللفظي على الزيادات التي مست أسعار المحروقات وإجبار المواطن على المساهمة في تغطية العجز الحاصل على مستوى الخزينة.
وقال في هذا السياق النائب عن حركة مجتمع السلم وعضو لجنة المالية بالغرفة السفلى، أحمد شريفي، في تصريح ل " الجزائر الجديدة " إن نواب عن أحزاب الموالاة اعترضوا على الزيادات التي مست أسعار المحروقات والبن وغيرها من المواد ذات الاستهلاك الواسع كالمكسرات بمختلف أنواعها، وقال إن هناك إجماع داخل اللجنة على أن الحكومة تواصل الحرب التي شنتها حكومات سلال المتعاقبة على جيوب الفئات الهشة في المجتمع، وقال إن الزيادات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية 2018 تنبأ بقدوم أيام صعبة على الطبقات الهشة في المجتمع، وستكون لها تداعيات سلبية من دون شك بدليل الحديث عن الزيادات المرتقبة في سعر الخبز وأيضا في النقل فضلا عن الزيادات المرتقبة في بعض الرسوم المفروضة على البنايات والسكنات الفردية والرخص العقارية.
ومن بين النقاط الأخرى التي ستكون حاضرة في تدخلات نواب المعارضة وأيضا الموالاة، الموضوع الذي فجر جدلا في الساحة وأثار مخاوف المتتبعين للشأن الاقتصادي وحتى المواطنين انهيار قيمة الدينار الجزائري أمام العملات الصعبة، حيث بلغ سعره شهر أكتوبر الماضي 207 دينار لكل وحدة أوروبية، وهو ما صف ب " المؤشر الخطير "، ومن المرتقب أن يطالب النواب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العملة الوطنية من الانهيار، وكان وزير المالية عبد الرحمان راوية، قد أكد لدى نزوله إلى لجنة المالية بالغرفة السفلى أن طبع الأموال لن يتسبب في انهيار الدينار، فالأموال الجديدة ستوجه لشراء سندات شركتي سونطراك وسولغاز وليس للتسيير وهو ما سيمنع تسجيل أي تضخم خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن الحكومة ستسعى جاهدة خلال المرحلة القادمة في تشجيع الاقتصاد الوطني وتقليص الاستيراد ورفع رسومه.
وستكون سياسية الدعم الاجتماعي التي لازالت الحكومة تتمسك بها رغم الوضع المالي المتأزم الذي تمر به البلاد حاضرة في تدخلات نواب أحزاب المعارضة، فهناك إجماع على أن الإبقاء على الدعم الاجتماعي بشكله الحالي هو إنهاك لميزانية الدولة دون تحقيق العدالة والمساواة فالأغنياء والفقراء سيتقاسمون هذا العام ما قيمته 17 مليار دولار أي ب1760 مليار دينار، حيث شهدت الميزانية المخصصة للتحويلات الاجتماعية ارتفاعا قيمته 8 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وحسب التصريحات التي أدلى بها وزير المالية وأيضا الوزير الأول أحمد أويحي خلال أخر لقاء جمعه بقادة أحزاب الموالاة وممثليهم في الغرفة السفلى، فإن الجهاز التنفيذي قرر تأجيل فتح ملف سياسية الدعم الاجتماعي إلى عام 2019.
ولإجهاض حراك المعارضة التي تسعى لتكرار سيناريو 2016 و 2017، عجل رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، لاتخاذ إجراءات من شأنها تأمين جلسات المناقشة وتفادي وقوع أي ضجة تزامنا مع الحملة الانتخابية للمجالس البلدية والولائية، حيث أمر بمنع القنوات التلفزيونية من القيام بتغطية مباشرة للجلسات، خاصة وأن أغلب قادة أحزاب المعارضة استعملوا مشروع قانون المالية 2018 كوقود لحملتهم الانتخابية.
ولم تطرأ تغييرات كبيرة على التقرير التمهيدي لمشروع القانون، حيث اكتفت اللجنة بإدراج مادة جديدة كانت باقتراح من وزير السكن والعمران عبد المجيد طمار، تتعلق بالتنازل على جميع السكنات التي استفادت من دعم الدولة سواء الاجتماعية التساهمية المسماة حاليا بسكنات الترقوي المدعم، أو الريفية، لصالح مستفيديها، شرط أن يقوم المالك قيمة الإعانة المالية العمومية لفائدة الخزينة والتي تبلغ قيمتها 70 مليون سنتيم، ويمنحها الصندوق الوطني للسكن، وأقرت أربعة تعديلات أربعة تعديلات من ناحية الشكل تتعلق في مجملها بأخطاء لغوية وتغيير في المصطلحات.