نوّاب بالمجلس الشعبي الولائي لولاية الجلفة يطالبون باستحداث "بنك المعلومات" طبقا للمادة 81 من قانون الولاية

يطالب نوّاب بالمجلس الشعبي الولائي لولاية الجلفة الى ضرورة تطبيق المادة 81 من قانون الولاية والتي تشير الى ضرورة استحداث "بنك معلومات" طبقا لمقتضيات المادة 81 من قانون الولاية.وأكد النائب "حساك علي سفيان"، وهو أستاذ جامعي، بأن هناك حاجة ماسة الى مثل هذه الآلية بالنظر الى أهميتها في متابعة مخصصات ولاية الجلفة من ميزانية الدولة. وقد أعطى ذات المتحدث ذلك توصيف "معركة العاصمة" في دلالة على السخط العام لدى أبناء ولاية الجلفة من حصتها في ميزانيات الدولة والبرامج المركزية التي لا تتلاءم وكون ولاية الجلفة الرابعة وطنيا في السكان والآولى في عدة مؤشرات أخرى.كما أشار السيّد "حسّاك" الى أنه كانت له مبادرة مع أحد زملائه النواب لإنشاء قاعدة بيانات مستقلة تجمع كل المعطيات والأرقام في شكل SIG base de donnée. لكن الأمر - يقول النائب حسّاك- صعب وليس بهذه البساطة فهو يحتاج جهازا اداريا و ليس جهدا شخصيا.وفي ذات السياق يذهب السيد "كمال جرو"، رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بذات الهيأة المنتخبة، الى القول بأهمية "انشاء بنك معلومات خصوصا وأن قانون الولاية يوجد فيه مادة صريحة تنص على وجوب اعداد بنك معلومات يخص كافة الميادين ويوضع تحت تصرف المنتخبين" مضيفا أنه قد تم التحدّث مع الوالي الأسبق والحالي في هذا الشأن والنوّاب مازالوا ينتظرون. وبالعودة الى المادة 81 من القانون 12-07 المؤرخ في 21/02/2012 والمتضمّن "قانون الولاية"، فإنها لم تهمل طبيعة بنك المعلومات ومحتواه والدور المنتظر منه. حيث أشارت الى أنه يجمع الدراسات والإحصائيات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية المتعلقة بالولاية ويحتوي على جدول سنوي، تعدّه الولاية، يبيّن النتائج المحصّل عليها في كل قطاع ومعدلات نموّها.أما بخصوص مونوغرافيا الولاية، التي تعدّها مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية، فهي تتميّز بأنها بعيدة كل البعد عن مفهوم الديناميكية والآنية في التحيين خصوصا إذا علمنا أنها تتضمّن معلومات موقوفة عند تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة في حين أنها تصدر دوما خلال السداسي الأول من السنة الموالية. وبالتالي فالمعلومات التي تقدّمها المونوغرافيا هي ذات طابع احصائي سنوي في حين أن المتابعة الميدانية تقتضي احصائيات أسبوعية أو شهرية من أجل ضبط جدول أعمال مختلف الهيآت المنتخبة والتنفيذية وكذا امكانية استخدامها من طرف مختلف مكاتب الدراسات عند التخطيط، فضلا عن الحاجة الماسّة للطلبة والباحثين الجامعيين وكذا أسرة الإعلام للأرقام والإحصائيات الخاصة بالقطاعات.