نقابة ممارسي الصحة تجتمع مع مسؤولي الوصاية غدا لترقية أزيد من 13 ألف ممارس

تعقد النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية اجتماعا مع مسؤولي وزارة الصحة والسكان غدا الثلاثاء في إطار اللجنة المصغرة المكلفة بوضع آليات ومقترحات الترقية عن طريق المسابقة من جهة، وعن طريق التفويض لقرابة 13 ألف مهني بين طبيب عام، صيدلي، وجراح أسنان من جهة أخرى، مؤكدة أنها تنتظر رد الوزير عبد المالك بوضياف على طلب المقابلة المستعجلة بتاريخ 18 مارس المنصرم والتي لم يرد عليها حتى الآن.أوضحت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن الاجتماع الذي عقد مع مسؤولي وزارة الصحة والسكان يوم 17 مارس المنصرم يوما بعد اليوم الدراسي الذي نظمته النقابة بتعاضدية عمال البناء بزرالدة حول واقع المنظومة الصحية في الجزائر، تم خلاله الاطلاع على المراسلات الرسمية التي وجهتها وزارة الصحة والسكان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص المعادلة بين شهادة الدكتوراه في الصيدلة وجراحة الأسنان، كما تم إبلاغ ممثلي النقابة بالعضوية في اللجنة المشتركة بين وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والتي ستدرس وتواصل حل هذا المشكل.وقال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور مرابط إلياس، أمس في تصريح ل”الفجر”، إن الترقية الآلية لفائدة ممارسي الصحة بين طبيب عام، صيدلي، وجراح أسنان من التدرج من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية، والرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة والتي كان من المفروض أن تكون عن طريق التفويض لفائدة 13500 مهني لم يكتب لها النجاح بسبب معارضة ورفض المديرية العامة للوظيف العمومي لهذا المقترح بسبب ضرورة إحصاء عدد المعنيين بهذا الإجراء على مستوى قطاع الصحة وكذا الإسقاطات المالية المخصصة للعملية، رغم أن القانون الأساسي الصادر عام 2008 يجيز التدرج في الترقية بالأقدمية في المنصب لمدة 05 سنوات في المادة 19 وهو ما جعل هذه الوضعيات تتراكم حيث نجد قرابة 5 آلاف ممارس طبي بين طبيب عام، جراح أسنان، وصيدلي في الرتبة الأولى ينتظرون الترقية إلى رتبة ممارس رئيسي، وما لا يقل عن 8 آلاف ممارس طبي كذلك بين طبيب عام، صيدلي، وجراح أسنان في الرتبة الثانية ينتظرون الترقية إلى رتبة ممارس رئيسي. في ذات السياق كشف المتحدث أن اجتماعا مرتقبا سيعقد هذا الثلاثاء 8 أفريل الجاري بوزارة الصحة والسكان في إطار اللجنة المصغرة المكلفة بوضع آليات ومقترحات الترقية عن طريق المسابقة، وكذا عن طريق التفويض لفائدة ممارسي الصحة العمومية الذين ينتظرون هذا الامتياز والحق منذ صدور القانون الأساسي الخاص بهم عام 2008، حيث تمت الموافقة على المقترحات التي قدمتها اللجان الجهوية للجنة الوطنية التي أعدت مشروع الترقية من قبل النقابة وصادقت عليه في اجتماع المجلس الوطني المنعقد في 16 مارس المنصرم بزرالدة.وأضاف ذات المتحدث أن اجتماع المكتب الوطني للنقابة سيكون صباح الثلاثاء المقبل أي قبل لقاء مسؤولي الوزارة في الزوال وهذا لمناقشة وتقييم حصيلة النشاط، بالإضافة إلى مناقشة قضية طلب لقاء مستعجل مع وزير الصحة عبد المالك بوضياف والذي تمت مراسلته في 18 مارس المنصرم لكن حتى الآن لم يتم الرد على هذا الطلب.كما سيكون الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصحة فرصة ومناسبة لفتح نقاش حول القانون الأساسي الخاص بممارسي الصحة والذي ترفض الحكومة مراجعته وإعادة النظر فيه مقارنة مع القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية والذي تمت مراجعة بعض الاختلالات فيه، بالإضافة إلى ملف التضييق على العمل النقابي والذي لا تزال حالات عديدة منه عالقة حتى الآن كما هو الحال بالنسبة لرئيس مكتب النقابة في ولاية بومرداس، ورقلة، وأدرار.