نقابات الصحة متذمرة وتدق طبول الاحتجاجات والإضرابات

تحضر نقابات الصحة لعقد مجالسها الوطنية خلال الأيام المقبلة، لمناقشة وتقييم الأوضاع والتطورات، بعد لقاءات جمعتها مع مسؤولي وزارة الصحة والسكان للتفاوض حول مطالبها وانشغالاتها، التي لا تزال عالقة، وحتى الوعود والتطمينات التي قدمت لمسؤولي التنظيمات النقابية لم تذب الجليد بينها وبين اللجنة المكلفة بمتابعة مطالب الشركاء الاجتماعيين، التي تغير جل أعضائها في الآونة الأخيرة، ليبقى الاحتجاج والإضراب الورقة الرابحة للنقابات لتحقيق ما تريده.عجّل تغيير أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة مطالب نقابات قطاع الصحة، بإحالة رئيسها على التقاعد مع بعض الأعضاء وتكليف آخرين بمهام أخرى، بإثارة موجة تذمر وانتقاد داخل بيوت نقابات الصحة التي رفض ويرفض لحد الساعة المنخرطون فيها استمرار الأوضاع على حالها دون تكفل تام من وزارة الصحة، ما أثار حفيظة النقابات التي توعدت بالرد في القريب العاجل.وفي هذا الإطار استغرب رئيس النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، خالد كداد، أمس في تصريح ل”الفجر”، حيث وصف ما يحدث داخل قطاع الصحة بالجمود في موقف الوزارة الوصية التي تتماطل وتتهرب من التكفل بانشغالات موظفي القطاع غير عابئة بما يحدث مستقبلا، وكأن الوضع الحالي يراه مسؤولو الوزارة عاديا، ”لكنه ليس كذلك على الإطلاق”، لأن درجة الاحتقان في القاعدة حسب المتحدث تتزايد حدتها يوما بعد آخر، وترفض الاستمرار على هذا النحو الذي لن يحقق أي مكسب أو مطلب، حيث تطالب القاعدة منذ مدة بالاعتماد على أساليب الاحتجاج والإضراب كرد منها على الموقف السلبي للوزارة التي ترفض التعاطي مع الانشغالات المهنية والاجتماعية، ولكن هذا سيزيد من تعقد الوضع وتعفينه.بدروها شرعت نقابة ممارسي الصحة العمومية في عقد اجتماعات مجالسها الجهوية منذ مدة، تحسبا لعقد المجلس الوطني خلال شهر نوفمبر الداخل. وكان رئيس النقابة، الدكتور إلياس مرابط، أوضح أنه وعلى مدار عام كامل منذ تعيين الوزير عبد المالك بوضياف على رأس قطاع الصحة وعقده اجتماعات لم تتعد 3 لقاءات، رغم أنها حملت تطمينات ووعود المسؤول الأول عن القطاع بتسوية انشغالات ومطالب المهنيين، إلا أنها لم تتحقق في الميدان، وهذا بسبب عجز الوزارة الوصية وتماطلها، بالإضافة إلى عدم قدرة اللجنة المكلفة بمتابعة مطالب الشركاء الاجتماعيين على تحقيق مطالب ممارسي الصحة العمومية، مضيفا أن النتيجة كانت سلبية مقارنة بالوعود التي قدمتها الوزارة الوصية والتطمينات كلها كانت مجرد تصريحات لا أثر لها في الواقع.