نقابات التربية تحمل «الأميار» مسؤولية فوضى تسيير المطاعم المدرسية

اتهمت أمس النقابة الوطنية لعمال التربية المجالس الشعبية البلدية بعدم تحمل مسؤولياتها في تسيير المطاعم المدرسية ورمي الكرة لمديري الابتدائيات رغم وضوح القانون الجديد رقم 16/266 الصادر في 25 أوت 2016 الذي يعطي صلاحية التسيير للمجلس الشعبي البلدي كما عبرت النقابة في بيان لها عن استيائها من الفوضى الكبيرة في تسيير المطاعم المدرسية بالابتدائيات وتضارب الصلاحيات ما تسبب في عدم فتح العديد منها ناهيك عن الظروف المرافقة للدخول المدرسي لهده السنة والذي تعتبرها»الاسنتيو» بالكارثية بامتياز في جميع الجوانب التي لا تتطابق مع التصريحات والتطمينات الإعلامية لمسؤولي وزارة التربية الوطنية كما نددت باستمرار الوزارة التجاهل في تطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 والمتضمن إعادة تصنيف حاملي شهادة الليسانس فيسلم 12 لأساتذة المدرسة الابتدائية وحملة شهادة ديبلوم الدراسات الجامعية التطبيقية في السلم 11 لمشرفي التربية مثلما طبق في باقي القطاعات واستمرار غياب طب العمل في قطاع التربية رغم وجود الهياكل في بعض الولايات والوعود المتكررة للوزارة بتفعيل الهيكل وتوفير الطاقم الطبي لكن دون جدوى مما جعل الوضعية الصحية للكثير من موظفي القطاع تتعقد وتكد النقابة على عدم موافقتها لسياسة التغيرات والتعديلات في المناهج والبرامج الجديدة دون تحضير مسبق ولا تكوين جاد للأساتذة المشرفين على العملية في الميدان وفي غياب أدنى الوسائل وعدم المرافقة الواجب توفرها لإنجاح عملية بيداغوجية في هذا المستوى وتطالب باستغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بالامتحانات المهنية لأسلاك الإدارة والتفتيش بسبب العجز الكبير الذي تعرفه أغلب الولايات في التأطير الإداري والإسراع في الإفراج عن عمل اللجان الثنائية المشتركة المنصبة مابين النقابات المستقلة ووزارة التربية الوطنية وبالخصوص لجنتي القانون الخاص والخدمات الاجتماعية وبتوفير السكنات للأساتذة الجد المعينين في إطار الأرضية الوطنية خارج ولاياتهم وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية في اقرب وقت ممكن وفتح النقل الإداري فيما بينهم .