نقابات

دعت نقابات التربية وزيرة التربية نورية بن غبريط بأهمية التدخل لدى الوظيف العمومي من أجل افتكاك ما يزيد عن 45 ألف منصب توظيف لمسابقة فيفري المقبل، لتغطية العجز الكبير في عدد الأساتذة وطنيا، هذا فيما شددت على أهمية التدخل للضغط على الحكومة لتنصيب اللجنة المكلفة بمراقبة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، لفرض تطبيق القوانين المسيرة للقطاع والسماح بانطلاق عمل اللجان الجديدة”، مع الحرص على فتح تحقيق معمق حول تبديد أموال الأساتذة المتقاعدين ومعاقبة المتورطين.أكد منسق مجلس ثانويات الجزائر ”الكلا” ايدير عاشور أنه ”يتوجب على وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط هذه المرة التشاور مع مصالح الوظيف العمومي من أجل التوصل إلى العدد الكافي من المناصب المالية وذلك وفق احتياجات قطاع التربية التي تفوق هذه السنة 45 ألف منصب مالي جديد في ظل المناصب الشاغرة التي خلفها الأساتذة المحالين على التقاعد خلال السنة الدراسية الحالية 2015-2016، بالإضافة إلى النقص الكبير من الأساتذة والذي تعرفه العديد من المؤسسات التعليمية الحديثة والتي تم تدشينها مع بداية السنة”. واعتبر مجلس الثانويات الجزائرية ”الكلا” أنه ”لا يزال ينتظر التزام الوزارة بتعهداتها فيما يخص أولوية التوظيف بالنسبة للمتعاقدين والمستخلفين واستعمال القوائم الاحتياطية في التوظيف أو التعاقد دون المرور عن المسابقة مرة أخرى وخاصة أن القطاع يحتاج إلى أكثر من 45 ألف منصب جديد”. هذا من جهته انتقد المكلف بالاعلام على مستوى”الكنابست” بوديبة مسعود ”تأخر وزارة التربية الوطنية في الإعلان عن تاريخ مسابقات التوظيف وأكد أنه”يطرح الكثير من التساؤلات خصوصا مع الغموض المسجل في عدد المناصب المطلوبة والتخصصات الضرورية التي تحتاجها الوزارة لتغطية العجز بمختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن لكنه لن يؤثر على القطاع في الوقت الراهن”. هذا وتطرق بوديبة في سياق آخر للحديث عن ملف الخدمات الاجتماعية أين اتهم لجنة الخدمات الاجتماعية والتي كانت تحت وصاية الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد بصرف أموال الأساتذة المتقاعدين لسنة 2010 دون وجه حق”، موضحا أن ”مصالح المفتشية العامة للمالية قد أجرت تحقيقا في الحادث وأنه لم يتم الكشف عن فحواه لحد الآن مرجعا أسباب ذلك إلى تعطيل تسليم المهام للتستر على الفضيحة التي تعصف بالقطاع”.