نظام إلكتروني لمراقبة الحدود مع ليبيا والنيجر

مصدر من وزارة الدفاع ل"البلاد": "التفاوض مع شركات إيطالية وروسية وأمريكية لاستقدام أنظمة إنذار متطورة"أبلغت مصادر عليمة "البلاد" أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أشّر بالموافقة بصفته وزيرا للدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة على مقترح استحداث ناحية عسكرية سابعة في عين أميناس في ولاية إليزي، ستكون مجهّزة بنظام مراقبة الكتروني متطور يجري التفاوض بشأنه مع شركات عالمية من إيطاليا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية. وقد ظل مخطط زيادة ناحية عسكرية جديدة تضاف إلى النواحي الست التقليدية محل دراسة من طرف لجنة خبراء من وزارة الدفاع منذ نحو سنتين وأملته الاضطرابات الأمنية على مستوى الحدود التي تعرف نشاطا للجماعات المسلحة الإرهابية وعصابات تهريب الأسلحة والمخدرات، خاصة مع ليبيا وتونس ومالي وموريطانيا والنيجر. وأفاد مصدر "البلاد" أن الناحية العسكرية السابعة ستحتضنها بلدية برج عمار دريس في عين أميناس في ولاية إليزي وتحديدا على بعد نحو 100 كلم فقط عن الجدود مع ليبيا والنيجر. وستكون المنشأة العسكرية الاستراتجية الجديدة التي ستضطلع بتسيير أكثر من 50 ألف جندي مزودة بنظام إلكتروني متخصص في مراقبة الحدود الشاسعة بشكل سيمكن الجزائر من حماية حدودها الجنوبية بالاعتماد على التكنولوجيا وأنظمة الإنذار المتطورة. كما سيسمح للقيادة العسكرية باتخاذ قراراتها على المستوى المركزي والمحلي بتحليل المعلومات الاستخباراتية التي يتحصل عليها النظام الالكتروني، وكذا إعداد المعلومات وإرسالها بالتنسيق مع الوحدات الثابتة والمتنقلة سواء لمعالجة العمليات الاستعجالية أو فيما يخص كيفية تسيير الطاقات البشرية ونشرها على طول الحدود. وتابع المصدر أن هذا النظام سيسمح بتنصيب أنظمة رادار على طول الحدود مع دولتي ليبيا والنيجر في مرحلة أولى، فضلا عن أجهزة ترصد وكاميرات مراقبة رقمية تمكن من التقاط المعلومة مباشرة وإرسالها الى الوحدات المتنقلة بهدف التدخل، لاسيما خلال عمليات ملاحقة المشبوهين من إرهابيين ومهربين. وتأتي عملية إطلاق ناحية سابعة بعد أسابيع قليلة من تعليمات وزارة الدفاع، "باستحداث قطاع عملياتي جنوب شرق جانت بالناحية العسكرية الرابعة" وكذا إنجاز قطاع عملياتي شمال شرق عين أميناس بالناحية العسكرية الرابعة كذلك"، وكذا الشروع في هيكلة قطاع عملياتي عسكري جديد بمنطقة برج باجي مختار في ولاية تمنراست" واستحداث قطاع عملياتي آخر بمنطقة عين قزام".وتعكس حالة الاستنفار على مستوى الولايات الحدودية مستوى الاضطراب الأمني على الحدود الشرقية حيث تعززت الإجراءات الرقابية والأمنية الجديدة في إطار مخطط وطني جزائري يهدف إلى تعزيز وتكثيف الرقابة على كامل الحدود من خلال استحداث مراكز مراقبة مجهزة بوسائل حديثة لكشف أي تحركات على الحدود. وأفادت مصادر "البلاد" أن الجيش الوطني الشعبي سيتدعم بمنطقتين فرعيتين عسكريتين جديدتين قريبا على الحدود الجزائرية التونسية، حيث ستكون الأولى تابعة لقيادة الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة وتحديدا بالقرب بين سوق أهراس وتبسة، والثانية بالناحية العسكرية الرابعة في ورڤلة وتحديدا بولاية الوادي واللتان ستوكل لهما مهمة مراقبة وحماية الحدود، وسيتم تسيير المنطقتين الجديدتين من طرف قيادة عسكرية مستقلة، تتمتع بنفس صلاحيات مختلف النواحي العسكرية. وعلى الصعيد نفسه تفيد المعطيات أن النواحي العسكرية الست التي تغطي الإقليم الجزائري بدأت في العمل وفقا لمخطط أمني لضمان أقصى درجات التنسيق بين قوات الجيش والدرك في النواحي، حيث تشترك الناحيتان العسكريتان الرابعة في ورڤلة والخامسة في قسنطينة في مواجهة الحدود مع الجمهورية التونسية، وتشترك الناحيتان السادسة في تمنراست والثالثة في بشار في مواجهة الحدود مع كل من موريتانيا ومالي والنيجر، وتشترك النواحي الرابعة مع السادسة في الحدود مع النيجر.