"نطالب بوضع حد للنظام الكلاسيكي في الجامعة"

نفى،مسعود عمارنة، الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين،جملة وتفصيلا تحضير الأساتذة المنضوين تحت لواء النقابة الدخول في احتجاج بداية الدخول الجامعي المقبل، مؤكدا على أنّ النقابة تتوقع دخولا جامعيا هادئا وعاديا.و طالب عمارنة،على هامش اختتام فعاليات الجامعة الصيفية الثانية لنقابة الأساتذة الجامعيين بوهران برفع التجميد عن منحة 15 بالمائة المتعلقة بالدعم البيداغوجي، و التمدرس المجمدة على مستوى الوظيف العمومي لأسباب تبقى مجهولة.في السياق ذاته أجمع الأساتذة الجامعيون المشاركون في الجامعة الصيفية على ضرورة تقويم نظام "آل.آم.دي" بعد عشرة سنوات من إطلاقه، حيث دعا البيان الختامي إلى ضرورة "وضع حد للنظام الكلاسيكي في الجامعة تفاديا لكل الإشكالات التي قد تنتج عن استمرار وضع الازدواجية بين النظامين الكلاسيكي و الألمدي"، و شدد البيان ذاته على ضمان حق الأستاذ في التكوين المستمر وتحسين المستوى، على إعتبار ان الأستاذ مطالب بتطوير معارفه ومؤهلاته باستمرار، مع ترسيخ ثقافة الجودة والتقييم من خلال ممارسات تبنى على تعميم الحوار، التشاور والقبول واعتماد آليات تشرك الطلبة في هذا الشأن ، و إيلاء عناية أكبر للمدارس العليا والمدارس التحضيرية من خلال توفير أساتذة أكفاء مؤطرين ذوي خبرة من اصحاب الرتب العليا، وكذا المطالبة بوضع مرصد وطني خاص بالإصلاحات وإنشاء لجنة وطنية للتقييم، مع المطالبة ايلاء عناية أكبر بتكوين الموارد البشرية العاملة في صياغة ومراجعة البرامج في مضامينها وفي الجانب البيداغوجي، مع الاعتماد على صياغات توافقية لكل برنامج تكوين وخاصة بالنسبة للشعب ذات الطابع المهني. في نفس السياق دعا البيان إلى ضرورة اعتماد ليسانس واحدة في العلوم الأساسية لتمكين الطالب من تحصيل علمي أساسي قبل التخصص الذي يمكن أن يكون على مستوى طور الماستر، مع العمل على تشجيع وتدعيم التربصّات الميدانية للطلبة لتحسين مستواهم العلمي التطبيقي، مع الالتفات لمسألة الاستدراك بما لا يعيق المسار البيداغوجي للطالب، وذلك ببرمجة الاستدراك في دورة واحدة آخر السنة عن الاقتضاء. وفيما تعلق بطور الماستر وتجنبا لصعوبات الانتقال من طور الليسانس إلى الماستر خاصة مع مطالبة الطالبة بالعبور الآلي، دعا البيان إلى ضرورة تكيف المنضومة التشريعية الوطنية بما يتماشى في جميع الميادين مع نظام الالمدي، مع إعلام الطلبة بآفاق وبرامج الانتقال في الماستر، مع تشجيع عروض التكوين الماستر المهني وربطها ومتطلبات سوق العمل، مع المطالبة باعتماد نظام وطني للأرصدة بما يسمح بحركية فعلية للطلبة، وضرورة إعادة النظر في جملة من النصوص القانونية للألمدي في مختلف أطواره لضمان الانسجام بينها وغزالة ما قد يشوبها من غموض وتناقض والحفاظ على ديمومتها، وتشجيع الجامعات على المبادرة بإنشاء المؤسسات وترقية ثقافة مقاولاتية في التعليم العالي ، وغيرها من التوصيات التي تم الوصل اليها والتي سترفع إلى الإجتماع القادم والندوة الوطنية حول تقييم نظام الالمدي شهر ديسمبر المقبل بالعاصمة تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.