نص القانون الأساسي المتعلق بتمويل الأندية الرياضية بالجزائر

حدد القانون الأساسي للنوادي الرياضية للهواة في الباب الثامن "الأحكام المالية"، طبيعة التمويل في النوادي الرياضية، فجاء في المادة 39 من هذا القانون الترخيص للموارد المالية للنوادي الرياضية على النحو كالتالي:- اشتراكات الأعضاء والمنخرطين والأنصار.- الإعانات المحتملة من الدولة.-الهبات والوصية.- قسط من نتائج التظاهرات والمنافسات الرياضية.- مداخيل الأملاك الخاصة أوالمتنازل عنها.- مداخيل الأعمال الإشهارية وأعمال الرعاية والدعم والتنقلات المحتملة للرياضيين.- كل الموارد الأخرى المرخص بها من طرف التشريع والتنظيم الساريين المفعول.لكن الملاحظ أن التمويل يبقى محصورا على أرض الواقع أساسا في البندين الأول والثاني فقط، بينما نجد باقي الموارد المالية ميزة الأندية التي تنافس في المستوى العالي والمراتب الأولى، كما هو الحال مع أندية كرة القدم بالجزائر التي تعنى باقتصاد السوق.فمن المعلوم أن الأحكام المالية المذكورة لا تكفي لأن تشمل المصاريف الثقيلة للنوادي والمساهمين فيها، ما يجعل رئيس الفريق والأمين العام، يبحثون عن موارد التمويل البديلة التي لا تتخالف مع التشريع المعمول به. ويأتي على رأس هذه الأوجه الجديدة جذب التمويل مقابل تثمين صورة مميزة لمعامل اقتصادي وذلك عبر أثر حاسم ومكانة الوحدة الرياضية ككل، لدى الجمهور العريض والمجتمع عموماُ كوضع شعار الممول ممثلا على قميص النادي.ففي الساعة الحالية تنظيم وسير الاقتصاد الوطني لا يحفز ولا يجبر المعاملين الاقتصاديين على استثمار الرياضة كناقل إشهاري وتجاري ولا كوسيلة للوصول للمكانة الاجتماعي تجارياُ.والتكفل الرياضي المعمول به في الجزائر اليوم، ومنذ صدور القانون الخاص به(قانون المالية لسنة 1998)، كان أكثر منه تطوعُا إزاء النشاطات الرياضية، وليس هادفا لتحقيق تمويل على طريقة الاقتصاد الحر المبني على ساعات أكبر استماع للراديو و التلفزة،الجمهور المختار، الإشهار المناسب، نوع المنافسة...إلخ.إن تمويل الأندية في الجزائر يخضع للقرار الوزاري رقم 02 المؤرخ في 13 جانفي من سنة 1992 المحدد كيفية الإعانات المالية المحتملة للنوادي و المنشئات الرياضية و التنشيطية. ففي ملحقات هذا القرار نجد دفتر الشروط، المحدد للأهداف المسطرة، و الجزء المتعلق بميزانية الدولة، ونصيب الدعم المالي...إلخ.وحسب فصل "الموارد و الممتلكات"، في القانون المؤرخ في 04/12/1990 يمنح الدعم للنادي أو الجمعية الرياضية، لما يعتبر نشاطها ذات منفعة عامة.