نزع الأعضاء من الضحايا قد يكون بهدف استعمالها في الشعوذة وليس الاتجار خياطي يدعو إلى إنشاء كتابة دولة خاصة بالأطفال ويصرح:

دعا رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، البروفيسور مصطفى خياطي، إلى إنشاء كتابة دولة متخصصة في الاهتمام بقضايا الطفولة، تكون تابعة للحكومة، وهذا من أجل أخذ المشاكل التي تواجه هذه الشريحة الضعيفة مأخذ الجد .
قال اختصاصي طب الأطفال مصطفي خياطي، إنه حان الوقت لإعادة تفعيل ومراجعة قانون 2005 الذي سحب من أدراج الحكومة، والذي كان مخصصا لحماية الأطفال. وحسب خياطي يجب اليوم إعادة النظر في هذا القانون بالشكل الذي يجعله شاملا وجامعا لكافة الجوانب التي تناولتها اتفاقية حقوق الأطفال التي صادقت عليها الجزائر، لأن القانون بالشكل الذي قدم به لا يستجيب لكافة جوانب المشكلة، حيث أقر مشروع القانون الذي كان مقترحا عام 2005 لتخصيص الحماية للأطفال الموجودين فقط في حالة خطر. وحسب خياطي فقد آن الأوان لاستحداث هيئة خاصة ”كتابة دولة” تهتم بجدية وحزم بالأخطار والمشاكل التي تواجه أطفالنا عوض بقاء قضايا الطفل رهينة 15 وزارة تتقاسم مشاكل الأطفال.
وبخصوص حوادث اختطاف الأطفال بالجزائر، كشف مصطفى خياطي في تصريح ل”الفجر” عن تسجيل 36 حالة في 2012، وهذا حسب أرقام مصالح الأمن. وحسبه دائما فإنه من الصعب التصديق أن اختطاف الأطفال في الجزائر يتم من أجل زرع الأعضاء لأن في بلادنا مازلنا من الناحية التقنية والطبية متخلفين، حيث لا نحقق في المستشفيات غير 60 عملية زرع للكلى في 20 سنة.. مشيرا إلى أن الحفاظ على الأعضاء حية بعد انتزاعها من الجسم لا يمكن ضمانه فوق 3 ساعات، وبالتالي فنزع أعضاء الأطفال من أجل الاتجار بها في مجال زراعة الأعضاء مستبعد، ويبقى احتمال الاتجار بها من أجل الشعوذة والسحر الأقرب للحقيقة.
والجدير بالذكر أن ظاهرة اختطاف الأطفال، التي أعادتها إلى الواجهة حادثة الطفلة شيماء هذا الأسبوع بالمعالمة، قد شهدت ارتفاعا ملحوظا بين 2010 و2012، حيث سجلت مصالح الأمن أزيد من 500 حالة اختطاف لأطفال، وهذا بمعدل 15 حالة في الشهر، حسب الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الأطفال، والتي قدرت الشريحة العمرية المعرضة للاختطاف بين السنتين إلى عشر سنوات. وهذا في غالب الأحيان بهدف طلب الفدية أو نزع الأعضاء أو حتى لتصفية حسابات شخصية وعائلية، زيادة على استعمال الأطفال في التجارة الجنسية، حيث يكون الأطفال أداة سهلة للاستغلال الجنسي من طرف عصابات متخصصة.
وقد سجلت مصالح الأمن في عام 2012 ما لا يقل عن 32 ألف حالة عنف ضد الأطفال. وتصبح حياة الأطفال معرضة أكثر للخطر في ظل انعدام ثقافة التبليغ لدى العائلات خشية الانتقام والقتل. وحسب القانون فإن الشرطة لا تتدخل إلا بعد مضي 48 ساعة عن اختفاء الضحية.
والحوادث المتكررة لعمليات الاختطاف تشير إلى أن المجرمين عادة ما يتخلصون من الطفل الضحية بعد نزع أعضائه أواغتصابه. كما أن تزايد عدد حالات الاختطاف لدى الأطفال دفع السلطات للتفكير في تخصيص شرطة لحراسة الثانويات والمدارس للحد من الظاهرة، غير أن حادثة الصغيرة شيماء تدعو حقا لدق ناقوس الخطر حول الأبعاد التي أخذتها الظاهرة مادام الأطفال صاروا يُختطفون من منازلهم وليس من الشارع. ورغم أن السلطات عندنا استبعدت وجود شبكات للاتجار بأعضاء الأطفال المختطفين، لكن حادثة اليهودي الذي أوقفته الشرطة الأمريكية في عام 2009 يقود شبكة للاتجار بأعضاء الأطفال الذين تم اختطافهم بالغرب الجزائري تطرح أكثر من تساءل. وكانت الصحافة يومها قد تناقلت خبر الشبكة التي يقودها اليهودي ”ليفي روزمبوم” الذي أوقفته الشرطة الدولية بعد اكتشاف شبكة دولية تقوم باختطاف أطفال عرب، منهم جزائريون، نحو المغرب والاتجار بأعضائهم مقابل 20 ألفاً و100 ألف أورو.