نحو ترقية 240 ألف أستاذ قبل نهاية 2014 والموافقة على إدماج مباشر للأساتذة التقنيين

كشفت وزارة التربية عن ترقيات مباشرة لفائدة الأساتذة التقنيون، وهذا فيما تحدثت عن ترقيات ستشمل أزيد من 240 ألف موظف في القطاع، سنتجر عنها مئات ملايير السنتيمات، هذا ووجهت الوزارة تهديد مباشر لموظفي المصالح الاقتصادية المضروبون منذ 3 أشهر بحرمانهم من المشاركة في مسابقات التربية في حال عدم عودتهم إلى مناصب عملهم فورا.جاءت المعلومات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية على لسان كل من المفتش العام بالوزارة، مسقم نجادي، ومدير الموارد البشرية، عبد الحكيم بوساحة، في ندوة صحفية، أنه من المنتظر أن يتم الاتمام من ترقية حوالي 40 بالمائة من مجموع مستخدمي القطاع قبل نهاية 2014 الجاري، حيث سيستفيد سلك التدريس وعلى رأسهم 800 أستاذ في التعليم التقني من الترقية بصفة مباشرة إلى أستاذ تعليم ثانوي، في وقت فتحت المناصب من أجل انشغال المصالح الاقتصادية التي تضم 14.400 موظفا حيث سيتم فتح حوالي 6.000 منصب مالي للترقية في جميع رتب المقتصدين، كما أشار إليه المسؤولان اللذان قدرا الغلاف المالي المخصص لكل الترقيات ب”مئات الملايير”.وحسب ذات المصادر فإن وزارة التربية الوطنية حددت نهاية السنة الجارية لإنهاء عملية الترقية والتي ستشمل 118.734 منصبا منها 17.066 منصب عن طريق مسابقات داخلية ستجرى يوم 4 ديسمبر 2014 و101.668 عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل علاوة إلى الإدماج الآلي لأساتذة المدرسة الإبتدائية والتعليم المتوسط للترقية لرتبة أستاذ رئيسي، مؤكدة أن هذه الترقيات التي تتم إما عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل أو الإمتحانات المهنية أو المسابقات الداخلية إلى تحسين ظروف موظفي القطاع بجميع أسلاكه، هذا وبينت الأرقام التي كشفتها الندوة الصحفية إلى أن كل المستفيدين من عملية الترقية هذه سيخضعون لتكوين مستمر ورسكلة طبقا لجهاز تكوين سطر من طرف الوزارة لسنة 2014-2015. هذا واستغلت الندوة الصحفية للعودة إلى انشغال مدى استجابة الوزارة الوصية لمطالب النقابات حيث أكد مسقم أن ”الحوار متواصل ويتم بطريقة مستمرة ومنتظمة ودورية لحل جميع المشاكل المطروحة” مشيرا إلى أن لقاء آخر تمت برمجته ليوم 15 نوفمبر، غير أن المعنيين قامو بتهديد موظفو المصالح الاقتصادية الذين يشلون المؤسسات التربوية منذ 3 أشهر بحرمانهم من المشاركة في مسابقات الترقية في حالة عدم عدولهم عن فكرة الإضراب. وفي شق آخر أفادت المعطيات عن فتح وزارة التربية 20 ألف منصب للتوظيف الاداري، وهذا فيما كشف أنه تم فصل 100 أستاذ ناجح في مسابقات الأساتذة الأخيرة بعد رفض ملفاتهم من الوظيف العمومي. وعن مشكل اكتظاظ أقسام التدريس أوضح المتحدث أن هذه الظاهرة تشهدها بصفة خاصة المناطق الحضرية والمدن والأحياء الجديدة التي -على حد قوله- ”تم إعطاء الأولوية للإسكان بتسليم السكنات دون أخذ بعين الاعتبار ضرورة إنهاء إنجاز المؤسسات التعليمية”، مشيرا أن مشكل الإكتظاظ يمس ”حوالي 2 بالمائة من أقسام الإبتدائي و4 بالمائة من أقسام المتوسط و10 بالمائة من أقسام الثانوي”، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في مدونة المشاريع الخاصة بالمؤسسات التربوية واحترام آجال استلام تلك التي شرع في إنجازها.