نحو إزالة الأروقة القديمة وتعويضها بمحلات جديدة

شرعت الأشغال في عملية هدم الأروقة القديمة الكائنة بمحاذاة محكمة الميلية، بعد سنوات من احتراق محلاتها، حيث لم يبق إلا الهيكل العام الحديدي من أعمدة وصفائح، كانت تغطي سابقا عشرات المحلات لبيع الأقمشة الخاصة بجميع الفئات رجالا ونساء وأطفالا.تشهد الأروقة القديمة لمدينة الميلية بجيجل أجواء من الغليان جراء إقدام أحد المستثمرين الخواص على هدم المحلات المتواجدة بها وطرد اصحابها بالقوة قصد بنا محلات جديدة مكانها، وهي المحاولة التي نتج عنها خصام حاد بين أصحاب المحلات والعمال الذين كلفهم المستثمر بعملية التهديم. ولم يجد التجار وسيلة لمجابهة هذا الموقف إلا الاعتصام داخل المحلات للحيلولة دون تنفيد قرار تهديمها، وكادت الأمورتتطور وتخرج عن نطاق السيطرة بعد تصدي التجار الذين يناهز عددهم 80 تاجرا للجرافة التي استخدمها المستثمر، حيث رفض أصحاب المحلات تنفيد قرار الهدم وسط أجواء من التشنج، ولولا تدخل اعوان الشرطة لحدث ما لا يحمد عقباه. وفي هذا السياق يناشد أصحاب المحلات رئيس الدائرة بالتدخل لحل المشكلة وعدم تنفيد قرار الهدم، على اعتبار أن المحلات المكونة للأروقة القديمة الكائنة بوسط المدينة أمام المحكمة كانت تعيل مئات العائلات. وحسب تصريح عدد من التجار ل"الفجر"، فإن هذا المستثمر لم يعطهم الوقت الكافي من أجل إخلاء محلاتهم أو السماح لهم بإيجاد مخرج قانوني لهم يحمي حقوقهم المشروعة، مضيفين أن الأروقة القديمة التي يملكون محلات بداخلها قد سبق لها أن تعرضت لحريق وتكفلوا بأنفسهم بترميم جزء منها، مؤكدين بأنها كانت سابقا تابعة لشركة ذات أسهم مشكلة من عمال استفادوا من هذه الأروقة بموجب عقد امتياز صدر سنة 2013 في إطار تنازل الدولة عن بعض ممتلكاتها لصالح العمال، إلا أن هؤلاء العمال قرروا مؤخرا بيع أسهمهم في هذه الشركة لفائدة هذا المستثمر، الذي قرر دون سابق إندار هدم الأروقة وإحالة العمال على البطالة، وهو الأمر الذي رفضه الباعة، الذين ناشدوا السلطات الولائية وفي مقدمتهم والي الولاية من أجل التدخل العاجل لحل قضيتهم وحماية عائلاتهم من الضياع بعد تجميد قرار الهدم، الذي وصفوه بالجائر.. مع العلم أن الأروقة المذكورة تحولت بعد احتراقها إلى موقف لركون السيارات ليلا استغله عدد من الشبان لضمان مداخيل ذاتية لهم ينسيهم هم البطالة ولو إلى إشعار آخر.