مياه مشبوهة في أسواق بجاية

يعتبر سوق المياه المعدنية من بين أنشط الأسوق في الصناعات الغذائية نظرا للإقبال المكثف للمستهلكين على اقتناء قارورات المياه المعدنية خاصة في فصل الصيف أين يكثر الطلب عليها .ومن المعروف أن الإستثمار في مجال المياه المعدنية يخضع لرخصة من الوزارة الوصية ويرفق ذلك بشروط صارمة، فيما يتعلق بنوعية المياه المراد تسويقها ونجاعة حلقة الإنتاج وظروف التخزين والتسويق وتثبيت قاعدة بيانات للمنتوج يتضمن تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية. وبناء على ذلك فإن السوق مراقب بشكل جيد على الأقل من الناحية القانونية غير أن طرق التزوير والإحتيال قد تطورت هي بدورها.وأصبح من الصعب التحكم في العملية برمتها انطلاقا من عملية تعبئة المنتوج إلى غاية وصوله إلى المستهلك، إذ أنه لا بد أن يمر عبر عدة مراحل، أين قد تتم عملية التزوير والإحتيال. وفي هذا الإطار تسوق هذه الأيام على مستوى أسواق بجاية قارورات مياه سعة 5 لتر بدون أية قاعدة بيانات أو علامة مسجلة وهو ما قد يشكل خطرا كبيرا على المستهلك والأرجح أن هذه القارورات غير المراقبة قد تم ملؤها من الينابيع أو الآبار ولم تخضع لأية معاينة من طرف المختصين، لاسيما أن الذين يروجون لها يستغلون غياب مصالح المراقبة وقمع الغش وتزايد الطلب من طرف المستهلكين ولا يضعون أي اعتبار لقواعد النشاط التجاري أو صحة المستهلك فهذه المياه المسوقة وهي لا تحمل بيانات، ليس هناك ما يثبت بأنها مياه معدنية أو مياه منبع أو قد تكون مجرد مياه حنفيات أو مياه منبع غير مراقب. وهو الأمر الذي قد يشكل تهديدا مباشرا للفئات الهشة من المجتمع في صورة الرضع والمرضى الذين يعانون من العجز الكلوي أوالسكر والذين كثيرا ما يستعملون المياه المعدنية الطبيعية المعالجة التي ينصحهم بها الأطباء وقصد معرفة المزيد عن خبايا هذا السوق صادفنا موزع معتمد لقارورات المياه المعدنية بصدد انزال سلعته إلى زبون في أحد أحياء مدينة بجاية. وبعد انتهاء العملية التجارية اقتربنا من صاحب المحل وسألناه عن قضية قارورات المياه المعدنية التي لا تحمل بيانات وأكد أنه عندما يقوم بتمزيق البلاستيك الذي يحيط بالقارورات يجد من حين لآخر بعض القارورات بدون أية بيانات. ويفسر المتحدث ذلك بأن بعض الموزعين قد يضعون بعض القارورات داخل مجموعة القارورات السليمة والقانونية قصد تحقيق الربح، خاصة من سعة 5 لترات، وحتى يثبت كلامه دعانا إلى مخزنه أين رأينا عشرات القارورات لا تحمل أية بيانات وضعها جانبا وقال "لا يمكن أن أبيع هذا المنتوج للمستهلك بهذا الشكل أفضل الخسارة على أن أضر بصحة زبائني".وعن سؤال حول مصدر هذا المنتوج قال البائع "لم انتبه إلى مسألة وجود قارورات لا تحمل بيانات أثناء عملية التفريغ كنت مشغولا "وفي سياق ذي صلة لا حظ الكثير من زبائن هذا البائع عدم وجود بيانات على القارورة واحتجوا على ذلك بينما آخرون احتجوا فيما بعد وبناء على ذلك اختلطت الأمور على البائع الذي أصبح يشكل الحلقة الأضعف في هذه الإشكالية فالموزع غادر المحل والزبون احتج على نوعية المنتوج والبائع يتحمل الخسارة وبموازاة هذا المنحنى الذي عرفه سوق المياه المعدنية أكد مصدر من غرفة التجارة للولاية أن القانون واضح في مثل هذه الحالات "فالذين تضبط لديهم سلع مجهولة الهوية ودون بيانات سيتابعون قضائيا وسيتم حجز السلع المعروضة"، وحسب معلوماتنا فإن أعوان مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش ليسوا على علم بهذه المسألة أو يجهلون المناطق والمحلات التي تنشط فيها هذه الظاهرة ومن المرتقب أن يتحركوا في أقرب الآجال.