مونية مسلم

أقرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم بتلاشي القيم الاجتماعية، وأرجعت ذلك إلى الإفراط في استخدام التكنولوجيات الحديثة، وقالت"إن الإفراط في استعمال هذه التكنولوجيات خاصة لدى الشباب والمراهقين أدخلهم عالم جديد تقلدوا منه قيم تتنافى مع المحيط المجتمعاتي وتبعدهم عن عالمهم الحقيقي، مولدة صراع بين الأجيال، جيل الإباء والمحافظين وجيل الانترنت الذي يريد التحرر من السلطة الأبوية، بحكم الأفكار التي يحملها تجاه التغيير في بعض الأوساط"وخلصت الوزيرة مونية مسلم إلى إن ما يلاحظ لدى بعض مستعملي الشبكات الاجتماعية بشكل مفرط تعرضهم للآفات الاجتماعية، وبدرجة اخص المراهقين، الذين حلت وسائل الإعلام مكان أولياءهم وأصبحت بمثابة مرجع تربيتهم ومعالمهم الاجتماعية وأخلاقية والدينية إلى حد ضعف علاقتهم وثقتهم بذويهم وقيم مجتمعهم.وقالت المسؤولة،إنها تخشى أن تؤثر هذه التحولات بالسلب على المجتمع،عندما ذكرت انه يدفعها الأمر إلى القول بان هذه الثورة الإعلامية، تسببت في إدخال الشباب إلى عالم افتراضي تسوده كل الممنوعات مما أدى إلى بروز ظاهرة الهجرة غير الشرعية، كما عملت أيضا على ترويج أفكار هدامة كتجنيد الشباب للإعمال الإرهابية عن طريق الصور والفيديوهات المؤثرة التي تنتشر عبر اليوتيوب والفيسبوك والتويتر التي تؤثر على تفكيرهم ومشاعرهم وتحث الشباب والمراهقين على الانخراط والانضمام إلى الجماعات الإرهابية بالمناطق المسلحة بالخارج.وحسب الوزيرة مسلم فإننا نشهد اليوم مرحلة حساسة في ظل كل هذه والنزاعات والتغيرات التي تعرفها مجتمعات حولنا وما يترتب عنها من تأثيرات على وضعية الأسرة الجزائرية باعتبارها عنصرا فعالا في الاستقرار الاجتماعي، مما يستدعي منا التفطن أكثر للتكيف والتأقلم مع هذه المستجدات وتعزيز التضامن حتى نضمن حماية الأسرة وترقيتها.وأكدت على أن الدولة لن تتراجع عن سياسة اجتماعية متكاملة قوية على التشاركية الاجتماعية والترابط بين الأفراد والفئات داخل الأسرة باعتبارها الاسمنت الاجتماعي المتين الذي يحافظ على تناسق النسيج الاجتماعي في إطار مبادئ الاسلام السمحة والقيم الاجتماعية الراسخة وثقافة السلم والمصالحة لبناء جزائر قوية وصلبة.وأشارت الوزيرة الى إن حماية الأسرة وترقيتها ترتكز أساسا على حقها في العمل والضمان الاجتماعي والحماية والمساعدة الاجتماعية، واعتبرت أن الحضارة العربية الإسلامية والامازيغية التي تتميز بها الأسرة الجزائرية وتقتات منها، صمام الأمان والاستقرار ومنبع الحب والرأفة،وهي قيم تصون التلاحم وتزيد من صلابة الخطوات التي تقطعها الأسرة في حمل الإصلاحات،ابتداء من سنة 2000،بإدخال حيوية في المنظومة التربوية،وتعديلات بالجهاز القضائي وتصورات مستقبلية في تسيير الإدارة،بغض النظر عن الأمل الذي تمخض عن الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر والإقصاء الذي دافعت عنه الجزائر بجراة لأول مرة.وذكرت الوزيرة أن الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني تحتاج إلى تأطير قدراتها وكذا المجلس الوطني للأسرة والمرأة ذات التركيبة البشرية المتكاملة،وكذلك المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول المرأة والأسرة والطفولة لإضافة المرجع العلمي الأكاديمي.