موظفون متورطون في تزوير ملفات السكن بالعاصمة

الرحلة تفضح المتلاعبين بالملفاتموظفون متورطون في تزوير ملفات السكن بالعاصمةكشف والي العاصمة عبد القادر زوخ خلال الندوة الأخيرة عقب عملية الترحيل الأخيرة عن الطعون المقدمة من قبل الأشخاص الذين تم رفض ملفاتهم منذ 2014 حيث قال السيد زوخ إن مصالحه تلقت منذ سنة 2014 عند بداية أولى عمليات الترحيل 12844 طعن درس منها 11350 طعن مع الموافقة وقبول 712 طعن تحصل أصحابهم على سكنات. وأضاف أنه تم رفض 10000 طعن فيما يوجد 1484 طعن آخر في طور الدراسة.مليكة حراثأوضح زوخ أن اللجنة المكلفة بدارسة الطعون تقوم بتحقيق معمّق للتأكد من أن المستفيد ذو أحقية للسكن الاجتماعي فعلا ولم يسبق له الحصول على شقة أو عقار أو أي مساعدة من طرف الدولة وكشف الوالي عن توقيف عدد من الموظفين تورطوا في محاولة التلاعب في إقحام بعض الملفات لأشخاص للاستفادة من سكنات دون وجه حق.أما بخصوص التصريحات الكاذبة والتزوير في ملفات بعض المستفيدين للحصول على السكنات أكد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي على مستوى عاصمة البلاد أن 2000 ملف تم طرحه على مستوى طاولة العدالة التي أصدرت في بعض الملفات أحكاما تصل إلى عامين حبسا نافذا بالإضافة إلى غرامات مالية وكذا عشرون قضية أخرى حولت الى العدالة لطرد مستغليها دون وجه حق لاسترجاع السكنات ومنحها لأصحابها الحقيقيّينكما أشار في السياق ذاته الى أن عملية الترحيل الرابعة للعملية ال 21 ستتواصل وتمس العديد من المواقع في المرحلة الأولى ويتعلق الأمر ب 1200 عائلة قاطنة بحي الحفرة بواد السمار و1800 عائلة مبرمجة ضمن نفس العملية موزعة بين حي الحميز وبرج البحري لتبقى بعد ذلك بقايا الأكواخ الموزعة عبر إقليم العاصمة ستقوم مصالحه بإزالتها بصفة نهائية ويتفرغ بعد ذلك لأصحاب الضيق.مشيرا الى أنه خلال فترة عامين تم اعادة إسكان 9000 ساكن يعني أن العملية وصلت الى 50 بالمائة مستطردا الى أن انطلاق عملية الرحلة خلال سبتمر ستصل الى 46 ألف عائلة.كما أوضح الى أن هناك مراقبين دوليين قالوا: لا دولة كالدولة الجزائرية تمنح السكن الاجتماعي لمواطنيها . وفي السياق ذاته طالب الهدوء من طالبي السكن حتى يتسنى لمصالحه التمكن من العمل في راحة لمنح كل ذي حق حقه وأن مصالحه لن تقصي أي مواطن طالب السكن الشرعي وهذا شرط لأن هذا الأخير إن سبق وأن تحصل على سكن او عقار او أي مساعدة فالاتصالات بين المصالح الولائية متواصلة للكشف عن أي تلاعب من أي مواطن بغض النظر عن البطاقة الرقمية كما حدث ل 40 عائلة تم في حقها قرار إخلاء السكنات بعد اكتشاف التلاعب في ملفاتها وتزويرها بعد التحقيقات المعمّقة والدقيقة التي قامت بها اللجنة المكلفة.