موظفون في "اونتا" يزورون شهادة دفتر عقاري لصالح رجل أعمال

كشفت، مصادر موثوقة ل "البلاد"، عن أن 5 موظفين بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالجزائر "أونتا" يخضعون للتحقيق أمام عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الحراش بالعاصمة، لمواجهة اتهامات تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ والتزوير واستعماله بهدف انتزاع مستثمرة فلاحية تقع بمنطقة "علي برواقي" من ملاكها الأصليين لصالح رجل أعمال مقابل تلقيهم رشاوى فاقت قيمتها 500 مليون سنتيم.وحسب المعلومات التي بحوزتنا، فإن بلوغ هذه القضية غرفة التحقيق بناء على شكوى تقدم بها 4 أشقاء أمام العدالة يوم 09 جوان 2014، بصفتهم أصحاب مستثمرة فلاحية تحت رقم 06 كانوا قد استفادوا منها عام 1987، قبل أن يعمد خمسة موظفين بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية انتزاعها منهم، بموجب مراسلة تقدموا بها للوالي المنتدب للمقاطعة الإدراية للحراش بحجة أن أصحاب المستثمرة محل نزاع حولوها إلى مرتع لرمي النفايات، ليوجه إعذارا لانتزاعه منهم، وهو ادعاء، حسب الأشقاء الأربعة، باطل. ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل تلقوا في التاسع جانفي 2014، محضر عدم امتثال حرر ضدهم، من قبل مديرية الفلاحة التي عمدت موازاة مع ذلك لمقاضاتهم بحجة تحويلهم المستثمرة عن طبيعتها وذلك، حسب ما أكد المشتكون في فحوى ادعائهم سوى لانتزاع المستثمرة منهم حيث نالوا براءتهم، قبل أن يتفاجأوا بتحويل المستثمرة لفائدة رجل أعمال يدعى "د. ع" بإيعاز من موظفي ديوان "أونتا". وقد ورد في ملف القضية، حسب ما أوردته مصادرنا، أن تورط المشتبه فيهم جاء بناء على تصريحات شقيق رجل الأعمال المستفيد الذي كان قد دخل معهم في وقت سابق في شراكة قبل أن ينفرد بملكية المستثمرة باسمه الشخصي دون سند قانوني معتمدا على تزوير وثيقة دفتر الشروط بإيعاز من موظفي الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، فضلا عن تزوير وثائق أخرى مكنته من الحصول على دفتر عقاري، وهو ما أكدت بشأنه المديرية الفرعية للديوان بالحراش أنه مزور وقد تم استنساخه عن طريق جهاز السكانير.