موظفون بقطاع الصحة ينتظرون تسوية وضعيتهم السكنية بسيدي عيسى

جدد 80 مستخدما في قطاع الصحة العمومية بسيدي عيسى في المسيلة، بين استشفائية وجوارية بمختلف أسلاكهم ورتبهم طرح انشغالهم العالق منذ 20 سنة، والمتمثل في تسوية وضعيتهم السكنية التي لم تتضح معالمها إلى غاية يومنا هذا.وحسب شكوى موجهة لعدة جهات تشرح انشغالهم المثقل برحلة ماراطونية، تضمنت مراسلاتهم العديدة لمختلف الإدارات ذات الصلة، وهذا منذ عدة سنوات على أمل الحصول على وثيقة تعيد لهم الأمل، غير أنهم لا يزالون إلى يومنا هذا ينتظرون تدخلا ينهي معاناة عمّرت ربع قرن، وذلك بتسوية وضعية السكنات المتواجدة خارج المؤسسات العمومية والجوارية المستغلة لأكثر من 20 سنة من طرف أطباء وممرضين وإداريين، منحت من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية المسيلة، في الفترة الممتدة بين 1995 و1997 ووزعت من قبل إدارة المؤسسة العمومية للصحة بسيدي عيسى.العملية تمت وفق القوانين المعمول بها بمقررات مع تسديد المخلفات المالية من طرف المستفيدين، وبعد انقضاء الثلاثة سنوات الأولى لم يتم تجديد العقود من طرف المؤسسة المعنية، رغم تواجد السكنات بحي شعبي، وتضيف الشكوى أن أملهم كان معلقا بصدور المرسوم الذي يصب لصالحهم كباقي المستفيدين الذي ينص حسب ما قالوا على أحقيتهم في السكنات بتنازل من أملاك الدولة المستغلة قبل 2004، لتصبح ذات طابع اجتماعي ومنه شرائها كباقي المستفيدين العاديين، لكن حلمهم تبخر ليجددوا رحلتهم نحو مختلف الإدارات المعنية محملين بشكاوى ومراسلات بين أمانة الوزير الأول والولاية ومدير القطاع بالمسيلة، والسلطات المحلية وكل من له صلة بانشغالهم الذي عمر عقدين من الزمن، وما زاد قاطنو السكنات تذمرا واستياء، أنهم غير معنيين بأي استفادة من مختلف صيغ السكن، بحكم أنهم مستفيدون من سكنات، فيما تصفها جهة أخرى بأنها وظيفية، ومنهم من أحيل على التقاعد، غير أن وضعيته السكنية لا تزال عالقة إلى أجل غير مسمى، لكن رغم كل ذلك وجه هؤلاء نداء استغاثة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال ووالي الولاية محمد بوسماحة علهم يجدون مفتاح الأمل وتعاد الابتسامة للأفراد وعائلتهم.