موظفون ببلدية بوزريعة يختلسون 400 مليون من منح معاقين متوفين

تورط 8 موظفين بمصلحة الشؤون الاجتماعية ببلدية بوزريعة بالعاصمة، بينهم مديرة المصلحة، أمين الصندوق، محاسب وكاتبة وآخرون، في اختلاس منحة معاقين متوفين والتي قدرت إجمالا بنحو400 مليون سنتيم، بعد استغفالهم المستفيدين البالغ عددهم 137 معاقا طيلة 6 سنوات، لتنسب لهم جنحتي اختلاس أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة.وجاء اكتشاف هذه الفضيحة عام 2011، حين تقدم ولي أمر فتاة معاقة بنسبة 100 بالمائة لسحب مستحقات ابنته من مصلحة الشؤون الاجتماعية ببلدية بوزريعة التي كان قد جمدها قبل 6 سنوات، ليتفاجأ بخلو الرصيد. وسعيا منه لتقصي الأمر، أكد له موظف بالمصلحة أن الأموال تم سحبها من قبل شخص آخر وهو ما جعله يطالب بفتح تحقيق كونه المسؤول الوحيد عن سحب أموال ابنته. وبناء على تحقيق داخلي بمصالح البلدية، تبين أن الواقعة ليست الوحيدة، بل هناك من استولى على أموال معاقين آخرين فارقوا الحياة والذين بلغ عددهم نحو 137 معاقا من أصل 712 معاقا مستفيدا من المنحة بالمصلحة ذاتها طيلة 6 سنوات بدءا من سنة 2005، قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 400 مليون سنتيم بدلا من إعادة أموالهم للخزينة العمومية.هذه الفضيحة ألزمت مصالح البلدية إحالة القضية على العدالة بعدما وضعت موظفين مصلحة الشؤون الاجتماعية في قفص الاتهام وعددهم 8، على رأسهم مديرة المصلحة التي أنكرت الادعاءات المنسوبة لها وقالت إنها هي من حركت الشكوى أمام محكمة الجنح الإبتدائية لبئر مراد رايس، فور اكتشافها لوقائع الاختلاس لتجد نفسها محل متابعة قضائية، مفندة جملة وتفصيلا ضلوعها في عملية الاختلاس، شأنها شأن باقي المتهمين، بينهم أمينة الصندوق وكاتبة ومحاسب بهذه المصلحة ممن أنكروا التهمة الموجهة لهم، موضحين لهيئة المحكمة أن كافة الحالات التي تم سحب أموالها تقدم بشأنهم أشخاص للمصلحة وقدموا أنفسهم بوثائق ثبوتية أنهم من أقارب المستفيدين. وعلى أساس الجرم المنسوب لهم، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة نافذة. فيما تأسست بلدية بوزريعة كطرف مدني.