موظفة ببلدية بوزريعة تزوّر عقد تنازل عن قطعة أرضية للإيقاع بفنانة تشكيلية

عالجت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة الاستئناف ملف موظفة بمصلحة البناء والتعمير ببلدية بوزريعة متهمة بإساءة استغلال الوظيفة لتورطها مع عصابة مشكلة من سبعة أشخاص في النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية طالت عقد تنازل عن قطعة أرضية للإيقاع بفنانة تشكيلية في عملية شراء قطعة أرض بقيمة 545 مليون سنتيم من عند شاب انتحل صفة وكيل عقاري.واستأنف المتهمون في الملف، من بينهم “المير” السابق لبلدية بوزريعة “ع.ع” وموظف سابق بنفس البلدية “ب.م” وموظفة حالية وشقيقين في الأحكام الابتدائية الصادرة ضدهم بمحكمة بئر مراد رايس القاضية بإدانتهم بين عام و3 سنوات حبسا نافذا حيث تلقت الموظفة بالبلدية عامين حبسا نافذا، مع إصدار أمر بالإيداع من الجلسة في حقها رفقة البائع المزعوم وصديقه، مع إلزامهم جميعا بدفع تعويض للضحية بقيمة 12 مليون دينار.وأوضحت الموظفة بالبلدية بانها شغلت منصبها منذ 28 سنة، مشيرة إلى أن قائمة المستفيدين مدونة بالحاسوب ولا تحمل أي رقم أو تاريخ ونافية تسليمها لأي عقد واكتفت بالمقابل حسبها بعرضه على صاحبه عبر جهاز الإعلام الآلي، لتؤكد في الأخير بأنها تستطيع بكل سهولة تغيير الأسماء الموجودة على العقود. وحاول باقي المتهمين إنكار الأفعال المتابعين فيها وتوجيه أصابع الاتهام كل واحد منهم نحو الآخر في حين أن المتهم محرّك الشكوى أكد على تنفيذهم للجريمة سوية بعد استغلال حالته المادية.وورد في مراسلة بلدية بوزريعة بأن القطعة الأرضية محل تزوير منحت لشخص آخر سنة 1996 وهي مدونة بسجلات البلدية وليس بطريقة آلية وأكدت الضحيتان في الملف بأنهما لم يكتشفا بأنهما وقعا ضحية نصب واحتيال إلا بعد مباشرتهما أشغال البناء. وأفاد أحدهما بأنه لم يلتق سوى بصاحب الوكالة العقارية والبائع والشاهد شقيق أحد المشتبه فيهم والموظفة بالبلدية ونفى معرفته لبقية الأطراف المذكورين في الملف على غرار “المير” السابق الذي أصبح شاهدا. للإشارة سيصدر مجلس قضاء العاصمة أحكامه في الملف قريبا.