مواقع "الشاليهات" ببومرداس تعرقل نظام وزارة الداخلية لإعادة تسمية وترقيم الأحياء

أكد المشاركون في اللقاء الذي جمع مديرة الحكامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، فتيحة حمريت، ورؤساء الدوائر والبلديات ببومرداس، أن النظام الجديد الذي أطلقته وزارة الداخلية المتعلق بجرد الأحياء والأماكن العمومية وإعادة تسميتها وترقيمها، سيعرف عدة عراقيل في مقدمتها مواقع الشاليهات التي تسعى الحكومة إلى إزالتها، وهو ما يحدث ثغرة في الخارطة الجديدة بعد اختفاء تلك المواقع.وقال بعض منتخبي المجالس الشعبية البلدية ل”الفجر”، على هامش عرض المشروع نهاية الأسبوع بمقر ولاية بومرداس، إن مواقع الشاليهات ستحدث ثغرة وخللا بعد ترقيمها وربطها بالنظام العالمي لتحديد المواقع ال”جي. بي. أس”، والتي يرتقب إزالتها نهائيا من الخارطة في غضون سنة 2016 بعدما رفعت الحكومة الرهان على المسح النهائي للشاليهات واسترجاع وعائها العقاري لفائدة مشاريع ذات منفعة عامة. ومن جهتها، اعترفت ممثلة وزارة الداخلية بصعوبة مهمة الترقيم وتعقدها، مؤكدة بهذا الخصوص أن رئيس البلدية هو من يتكفل بمهمة الجرد والترقيم باعتباره رئيس الضبطية طبقا للمادة 120 من قانون البلدية، وذلك بعد تنصيب خلايا تقنية على مستوى البلديات مهمتها وضع بطاقية العناوين لتحيينها وإدخال كل المعطيات الجديدة بهدف الوصول في النهاية إلى إعداد بطاقية وطنية للعناوين وقاعدة بيانات شاملة. وأكدت مديرة الحكامة أن عملية الجرد التي باشرتها اللجان التقنية الولائية والبلدية ”وصلت مرحلة الحسم، بعد الانتهاء من عملية التحري للإقليم وتحديد طبيعة الأماكن المسماة وغير المسماة لمباشرة عملية التسمية”، مضيفة بالقول إن ”وزيرالدولة وزير الداخلية أولى عناية خاصة لهذه العملية التي انطلقت يوم 25 ماي 2014، حيث حاولنا خلال الستة أشهر الأولى الانتهاء من عملية الجرد واقتراح التسميات والترقيم وصولا إلى إعداد قاعدة بيانات وربطها بالنظام العالمي لتحديد المواقع (جي. بي. أس)”. وأشارت المتحدثة في الأخير إلى المخطط الذي أرسل إلى كل البلديات والولايات بتاريخ 23 جوان الماضي، المحدد للطرق التقنية والقانونية للتصنيف، عارضة الخطوط العريضة لطبيعة العملية الهادفة إلى تصنيف الشوارع والأحياء وكذا الساحات والحدائق العمومية بناء على ذات المخطط.