مواطنون يُطالبون بتخصيص أرض لمرافق ومساحة خضراء بالمسيلة

دعا سكان عدة أحياء تقع في الجهة الجنوبية الغربية ببلدية المسيلة، الوالي إلى التدخل وحماية مساحة أرضية شاغرة بعدما تبادر إليهم تخصيصها كمساحة لإنشاء مشروع استثماري استفاد منه على حد تأكيدات سكان عدة أحياء على غرار 210 مسكن، 579 مسكن، والوحدة الثانية بالقرب من حي سونيتاكس وبجوار المحطة البرية الجديدة، ابن سيناتور حالي ينتمي إلى الأرندي.وقال السكان الذين قطعوا أول أمس، الطريق المؤدي إلى ذراع الحاجة وأولاد منصور بواسطة الحجارة والعجلات المطاطية التي أضرموا فيها النيران وتسببوا في شلّ حركة المرور لأزيد من ساعتين، بأنهم الأولى والأحق في الاستفادة من تلك القطعة التي تقدر مساحتها 5600 متر مربع من خلال إنشاء مساحة لعب أو قاعة لممارسة الرياضة أو فضاء أخضر يكون متنفسا لهم ولأبنائهم، أو مرافق خاصة في ظل التوسع العمراني وحاجتهم إلى ثانوية أو متوسطة أو سوق جواري.
وأضاف محدثو "الشروق"، بأنهم تفاجؤوا قبل أكثر من سنتين بعد تداول معلومات عن استفادة أحد أعضاء المجلس الدستوري من تلك المساحة الأرضية، ما دفعهم إلى تسييجها وغرس أشجار الزيتون والاحتجاج عدة مرات، إلا أن محاولة ابن السيناتور نهاية الأسبوع نزع الأشجار وحضوره رفقة مكتب دراسات، رغم أن مصالح البلدية حسب ما أوضحه محدثونا قررت تخصيص المكان لاحتضان مرافق ترفيهية لأبنائهم ومنح المشروع لإحدى مقاولات الإنجاز التي شرعت في تسوية الأرضية، إلا أن المشروع توقف، ناهيك عن معارضة مؤسسة سوناطراك بحجة مرور أنبوب تابع للشركة المذكورة على جانب المساحة المذكورة، ما دفع هذه الأخيرة إلى اللجوء للعدالة التي لم تفصل بعد في ملف القضية.
ووسط هذا التضارب حاولت "الشروق" التأكد من صحة ادعاءات المستفيد من تلك المساحة الأرضية من طرف الجهات الوصية خاصة مديرية البناء والتعمير ومديرية الصناعة، إضافة إلى مصالح بلدية المسيلة، على هامش دورة المجلس الشعبي الولائي، إلا أننا لم نتمكن من الحصول على ذلك، تحت ذريعة عدم الاطلاع على الملف وعدم معرفة أي تفاصيل أو خبايا هذه القضية وهو الرد المشترك من الجهات المذكورة.
ليبقى الغموض والضبابية وتبادل الاتهامات بين المواطنين والسلطات أسياد الموقف، ما دفعهم إلى الاستنجاد بوالي الولاية على صفحات "الشروق" من أجل التدخل وإلغاء مقررة الاستفادة إن تم فعلا منحها للمستثمر الذي يرغب في إنشاء فندق ومركز تجاري وغيرهما، باعتبارهم بأمس الحاجة إليها، خاصة وأنها تقع داخل المحيط الحضري وأن تعليمات وزير الداخلية في آخر زيارة له للولاية أكدت على إلغاء كافة الاستفادات داخل المحيط الحضري وأنه يستوجب على الراغبين في إنشاء مشاريع الذهاب إلى مناطق النشاطات المصغرة والمناطق الصناعية.