مواطنون بقسنطينة شيدوا عليها مساكنهم وطالبوا بالتسوية

أمر والي قسنطينة، السيد حسين واضح، بمنع إدماج الأراضي الفلاحية التي طالب أصحابها مؤخرا بإدماجها ضمن المحيط العمراني من أجل مباشرة مشاريع بناء سكنات فردية عليها، وأمر مدير البناء والتعمير بمتابعة الملف شخصيا، حيث أكد في اجتماع للمجلس التنفيذي الولائي انعقد مؤخرا، أن الأراضي الفلاحية التي تم شراؤها من طرف خواص قصد بناء سكنات فردية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى أرض للبناء ولا تسلم قرارات التعمير لأصحابها، منتقدا التجاوزات التي حدثت وتحدث من قبل بائعي الأراضي الفلاحية بالتواطؤ مع بعض أعوان المجالس البلدية والمصالح الإدارية المختصة.وانتشرت بقسنطينة خلال السنوات العشر الأخيرة، ظاهرة بيع أراض فلاحية، لتتحول بعد ذلك إلى تجمعات سكانية، على غرار ما حدث بمنطقة البادرة، أسفل حي جبل الوحش، حيث تم بيع أراض مساحتها تتراوح بين 100 إلى 200 متر مربع بأثمان زهيدة تراوحت بين 30 و60 مليون سنتيم، كما تطرح العديد من العائلات المالكة للأراضي الفلاحية بعض القطع للبيع مثلما يحدث بأحياء المريج، ديدوش مراد صالح باي أو ما يعرف ب”الغراب”، القماص، وغيرها من المناطق ذات الطابع الريفي، حيث حدد سعر المتر المربع بين 3 و6 آلاف دج، وهو ثمن يقل بأكثر من 10 مرات على المتر المربع للأراضي التي يملك أصحابها قرارت التعمير وهي صالحة للبناء، مما دفع العديد من المواطنين خاصة الذين يواجهون أزمة سكن إلى شراء هذه الأراضي بعقود عرفية أو ما يعرف ب ”قطعة أرض جردة”، أي قطعة أرض بستان، ليتم تحويلها فيما بعد إلى سكن فردي، خاصة أن السلطات المحلية تكتفي بمعاقبة الفاعلين عن طريق غرامة مالية دون اللجوء إلى تهديم المنازل، مما شجع الراغبين في بناء مساكن فردية على اقتناء مثل هذه الأراضي في ظل الارتفاع الكبير لأسعار المهيأة منها للبناء، حتى أن العملية أصبحت مصدر ربح السماسرة الذين يقتنون الأراضي بثمن ويبيعونها بعد سنة أو سنتين بأثمان أعلى مرتين أو ثلاث مرات.وخلال الاجتماع الذي خصص للعرض المفصل لدراسة المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية بولاية قسنطينة، والذي يمتد إلى سنة 2030 ويشمل 1500 هكتار كاحتياط عقاري لتجسيد مختلف البرامج التنموية، دعا والي قسنطينة المواطنين إلى الاتصال مباشرة بمديرية البناء والتعمير بالولاية قبل شراء العقار من أجل التأكد من صلاحيته للبناء، مبديا استغرابه من تأخر تحضير المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بقسنطينة، بعدما استغرق 5 سنوات كاملة وكان من المفترض أن يكون جاهزا ويرفع لوزارة السكن والعمران في مدة أقصاها سنة واحدة. كما طالب مكتب الدراسات المكلف بهذا المخطط بتعميق دراسته ومراجعته للتلاؤم مع النمو الديمغرافي واحتياجات السكان ل20 سنة القادمة، في إطار تحسين المعيشة وتزويدهم بالتجهيزات العمومية الضرورية في ظل التوسع العمراني الذي تشهده الولاية وظهور الأقطاب السكنية الجديدة، مع الحرص على مراعاة الاسترجاع العقلاني للجيوب العقارية المنتشرة عبر الأوساط الحضرية.