"مهلة سنة لتسوية السكنات غير المكتملة قبل اللجوء إلى هدمها"

كشف وزير السكن والعمران والمدنية عبد المجيد تبون عن قنبلة من العيار الثقيل حول قضية المقاولين الذين تولوا مشاريع السكن التساهمي “ال سي بي” الذين فرّوا إلى خارج الوطن وسرقوا أموال المكتتبين فيما أعلن آخرون إفلاسهم، مشيرا إلى أن 99 بالمائة منهم لم يسجلوا في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية الذي يشترط على جميع المرقين العقاريين أن يكونوا مسجلين فيه والذي كان من شأنه ضمان عدم الاستلاء على أموال المواطنين.وفي إجابته على الأسئلة الشفهية بمجلس الأمة، قال تبون “أنه للمرة الخامسة ونواب البرلمان يطرحون قضية السكن التساهمي “ال أس بي”، مشيرا أن هذا البرنامج فتح في سنوات مضت من أجل استخلاف برامح عدل 2003، غير أنها عرفت عدة مشاكل بالنظر إلى أن هذا النمط يتم من خلال التفاهم بين مقاولين خواص ومواطنين بالتنسيق مع سلطات محلية والتي ترسم من خلال دواوين الترقية، والتي عرفت عدة مشاكل منها ورشات تخلى عنها أصحابها وآخرون هربوا بمال المكتتبين،”مشيرا أنه من بين 155 ألف و878 سكن مبرمج في هذا النمط يوجد 46 ألف إما متوقفة أو إما في طور الإنجاز، في حين أن 2989، لم ينطلق في إنجازها بعد، فيما أن 8 آلاف سكن” لم نجد لها حل والتي لم تنطلق أيضا في إنجازها يمكن دمجها مع الأصناف الأخرى”. حيث أكد تبون أن هناك عدة حلول للدراسة إما بالعاصمة أو وهران وقسنطينة، مشيرا إلى أن بالعاصمة يوجد 6 آلاف سكن ينتظر إنجازها، في ظل إيجاد مرقى جديد أبدى استعداده وأعطى النية للتكفل بها، وهذا في ظل كشفه أن الكارثة التي حصلت قبلا هو أن 99 بالمائة من المرقين غير مسجلين في صندوق الضمان قبل الحصول على رخصة، بالتالي الذين هربو واستولو على أموال المواطنين والتي أصبح عبئا ثقيلا على الخزينة العامة في ظل المشاريع الأخرى”، هذا وأكد تبون أن الوزارة، حاليا صارمة ولن يتم منح ترخيص إلا بالمرور على صندوق الضمان لتأمين الأموال.لا وجود ل”عدل 3” إلا بإكمال كل ملفات “عدل 1 و2” وفي شق السكنات والبنايات غير المكتملة واجهتها كشف تبون أن 322 ألف و460 سكن موجودة على مستوى البلديات طلب لتسويتها، وسوي منها 223 ألف و228، أي 70 بالمائة، فاتحا النار على المواطنين الرافضين تسوية وإكمال سكناتهم، خاصة وأن هناك سكنات لها محالات في الأسفل وتستمثر فيها ملايير الأموال غير أن واجتها غير كاملة وهنا أكد على تطبيق القانون وأكد أن أمام هؤلاء مدة عامل لإكمالها قبل الوصول إلى غاية الهدم، معلنا على تطبيق قرارات الوزير الأول الذي يوزع على كل الولايات، حيث ستعطى مدة 12 شهر لتسوية وضعيتهم أو تعليق وتجميد كل نشاطات المحالات، وتعليق عملية توثيق عقود الكراء مع الموثقين الموجودة في كل السكنات غير المكتملة، بالنظر أن هناك تشويه للمنظر، قائلا “سنتصدى بقوة القانون، وهذا ليس استفزاز وليس تحدي لأي أحد” والقانون هو الفاصل. وعلى هامش الأسئلة الشفوية كشف تبون أنه تم إحصاء أكثر من 125 ألف سكن اجتماعي عمومي لا يقطنه المواطنون المستفيدون منه، ولا يزال هذا التحقيق متواصلا حسب الوزير الذي أكد أن هذا الرقم مرشح للارتفاع، ووفقا للنتائج التي سيكشف عنها التحقيق فإن وزارة السكن سترفع تقريرا مفصلا للحكومة يتضمن جميع التدابير المقترحة لتسوية وضعية هذه السكنات لاسيما تلك التي تم بيعها بطريقة غير شرعية، هذا فيما أكد في شق آخر على عدم وجود عدل 3 نظرا لعدم تسوية ملفات عدل 1 و2 إلى حد الآن.