مهلة أسبوع أمام الولاة لرفع تقارير حول وضعية المدارس

أمرت مصالح وزارة الداخلية، الولاة ومديريات التربية الموزعة عبر ولايات الوطن، بإعداد تقارير مفصلة حول وضع المؤسسات التربوية، خاصة الابتدائيات.جاءت المراسلة بعد الشكاوى العديدة، التي وصلت الإدارات المعنية، مفادها تعرض التلاميذ للبرد وعدم وجود التدفئة اللازمة إلى جانب تناول الوجبات الباردة .
وأمهلت وزارة الداخلية، الولاة، أسبوعا لرفع التقارير، كما أمرتهم بالإشراف على عملية تزويد المؤسسات التربوية، خاصة التي تقع في مناطق الظل، بأجهزة التدفئة.
ويشمل التقرير المفصل الذي سيحول إلى وزارة الداخلية، وضعية الهياكل وحجرات الأقسام، بما فيها التدفئة والإنارة، فضلا عن وضعية المطاعم المدرسية، خاصة ما يتعلق بوضعية الوجبات المقدمة، مع إحصاء المطاعم التي تقدم وجبات باردة والأخرى التي تقدم وجبات ساخنة.
وركزت المراسلة على الهياكل التي تحتاج إلى عملية ترميم وصيانة مع ضبط التعيينات المالية وكذا الأشغال الجارية والمشاريع المسجلة.
وجاء الإجراء تحسبا لضبط الاعتمادات المالية الموجهة للبلديات فيما يخص التكفل بالمدارس الابتدائية، تزامنا مع تطبيق المرسوم التنفيذي 26-16 المتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية، والذي بموجبه أوكلت مهمة تسيير المدارس وصيانتها وتأهيلها والتكفل بالمطاعم للمجالس البلدية المنتخبة، إذ أصبحت وزارة التربية تتكفل بالتسيير البيداغوجي فقط، وذلك في انتظار شروع مديري التربية في تعيين مديري المدارس في مجالس التنسيق والتشاور التي أقرّها المرسوم التنفيذي سابق الذكر.
وأكدت وزارة الداخلية من خلال مراسلتها، على أنها ستعمل على تزويد كل البلديات بالميزانية اللازمة لترميم المدارس أو بناء أخرى، تحسبا للدخول المدرسي المقبل.
وتأتي تعليمة الداخلية بعد أن رفع مديرو المؤسسات التربوية تقارير سوداء، يشكون من خلالها النقص الفادح المسجل في عدد العمال المكلفين بالحراسة والصيانة والمطاعم المدرسية، خاصة بعدما أسندت مهمة التسيير للبلديات، إذ أصبح رئيس البلدية هو الآمر بالصرف، مما جعل العديد من الابتدائيات تقوم بتقديم وجبات باردة للتلاميذ، في حين، أغلقت مدارس أخرى مطاعمها ويجد التلميذ نفسه وحده من يدفع ثمن التهاون وتماطل المسؤولين.
من جهة أخرى، وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مراسلة إلى الولّاة ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية، أمرتهم من خلالها بتزويدها بتعداد الأساتذة والمؤطرين في المؤسسات التربوية الابتدائية التي تقع على عاتق البلدية.