”منع الإمام من تنشيط الحملات الانتخابية أمر مفصول فيه”

سعيدي : ”القرار موضوعي وأخلاقي أكثر منه سياسي”
أكد بوعبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، في تصريح خاص ل”الفجر” أن منع أئمة المساجد من الدخول في غمار الحملة الانتخابية تحسبا لانتخابات 10 ماي المقبل ”أمر مفصول فيه وذلك حماية لوحدة المسجد من جهة وتفاديا لأي استعمال في الحملة الانتخابية لتيار سياسي على حساب آخر”. موازاة مع ذلك، قررت الوزارة تعليق صعود الأئمة إلى المنابر على مستوى مساجد عملهم. وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، إن منع الإمام من الخوض في تداعيات الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي المقبل في صف أي حزب من الأحزاب السياسية التي تتنافس على مقاعد المجلس الشعبي الوطني نابع من حكمة ضمان نزاهة الانتخابات وحجته في ذلك أن المسجد مؤسسة روحية دينية تابعة لمصالح الدولة وبالتالي الزج به في حملة التشريعيات يعني استعمال وسائل الدولة، وأمر ممنوع ويعاقب عليه القانون سواء من طرف مصالح وزارة الشؤون الدينية أو اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات برئاسة القاضي سليمان بودي. وأوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن إبعاد المؤسسات الدينية عن المنافسة السياسية يهدف أيضا إلى قطع الطريق أمام استعمال الدين لأغراض ”سياسوية ضيقة”، لكن هذا لا ينفي، حسب المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية، استعمال الخطب والدروس في الحث على المشاركة الواسعة في الموعد مادام أنه سلوك من سلوكيات المواطنة.
موازاة مع ذلك، علمت ”الفجر” من مصادر على صلة بالموضوع، أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ألزمت الأئمة المرشحين في قوائم مختلف الأحزاب السياسية التي تخوض التشريعيات المقبلة بالتوقف عن صعود المنابر على مستوى مساجدهم إلى مابعد انتهاء العملية الانتخابية بتاريخ 10 ماي المقبل، حسب نفس المصدر.
وفي الموضوع، قال عبد الرحمن سعيدي، رئيس مجلس شورى حركة مجتمع السلم وإمام خطيب مسجد ولاية البليدة، إن قرار وزارة الشؤون الدينية فيما يخص منع الإمام من الترويج للحملات الانتخابية وصعود المنابر ”موضوعي وأخلاقي أكثر منه سياسي” وأضاف الرجل الثاني في حمس، الحزب الإسلامي الذي يملك عددا معتبرا من الأئمة ومسؤولين في مختلف مواقع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أنه إذا كان الوزراء ومسؤولي مختلف المؤسسات تخلوا عن استعمال وسائل الدولة فما على الإمام المرشح إلى اجتناب استعمال المسجد وأغراضه للدعاية الانتخابية.