منح الإعانات للجمعيات بعيدا عن الولاءات

أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، عبد الرحمان حمزاوي، أن منح الإعانات المالية للجمعيات سيكون بعيدا عن الولاءات وفي إطار الشفافية، حيث سيسمح مشروع القانون المرتبط بهذا المجال، من الخروج من التمويل الجزافي للجمعيات إلى تمويل المشاريع الهادفة وفق شروط.وأوضح حمزاوي بمناسبة لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني، أول أمس، بولاية الأغواط، أن مشروع قانون الجمعيات الجديد سيساهم في عصرنة العمل والنضال الجمعوي، مشيرا بالمناسبة إلى أن المجتمع المدني يتوجب أن يؤدي دورا في تماسك الوحدة الوطنية من خلال مرافقته الفعالة في الحفاظ على مفهوم الوحدة الوطنية ، كما يتعين أيضا، يضيف المتحدث، أن يهتم بالجانب المعنوي أو السيكولوجي القيمي، الذي يرتبط بالمواطنين ووحدتهم وتماسكهم، من خلال تقوية الروابط التي تشكل نسيج المجتمع وتعزيز قيم العيش المشترك.
وأبرز حمزاوي أهمية إيلاء المجتمع المدني أهمية للجانب الإقليمي والقانوني الذي يرتبط بالأساس بوحدة الدولة وتكاملها، وأيضا تعزيز النظم القانونية والدستورية والمؤسساتية للحفاظ على الوحدة وتماسك الشعب ومقوماته، على إعتبار أن الوحدة الوطنية "تشكل القاعدة الأساسية لإقامة أي دولة حديثة وبناء نموذج للتقدم والديمقراطية".
وذكر بأن المرصد الوطني للمجتمع المدني" ليس وصاية على الجمعيات، بل هيئة تحت تصرف الجمعيات في إطار مبدأ الحريات الذي دعا إليه رئيس الجمهورية"، مطالبا مكوّنات المجتمع المدني بتجسيد مبدأ الجمعية التي لا تنتظر الإيعاز، بل تتحرك ذاتيا وفقا لقانونها الأساسي وبرنامجها السنوي.
وأشار إلى "أن المرصد جاء ليضبط العلاقة بين المجتمع المدني والإدارة ، ويعزز قيمة الجمعيات في التواجد وصناعة رؤية جديدة للمجتمع المدني بالتعاون مع الجمعيات من خلال ضمان قوة اقتراح تتعلق بالتنمية وبعيش المواطن و تحقيق التنمية الشاملة".
كما أوضح أن هيئته تعمل من أجل وضع أرضية شراكة مع القطاعات الوزارية من أجل تجسيد علاقة التكامل، من خلال توفير آليات التواصل تساعد على إيصال الانشغالات إلى كافة الهيئات المعنية بما فيها ما يتعلق بتطلعات ساكنة مناطق الظل. ونوّه بالفسيفساء التي تتشكل منها جمعيات ولاية الأغواط باعتبارها تعنى بكل التخصصات والمبادرات.