منح أكثر من 3 تراخيص لنصب خيم تجارية في عام واحد أثار انتباه الرقابة

استمعت مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية وهران صبيحة الخميس المنصرم لكل من رئيس بلدية بئر الجير ونائبه المكلف بالمالية ، بموجب تحقيق أمني فتحته ذات المصالح في قضية منح تراخيص لأصحاب خيم تجارية بعدة أحياء تابعة للبلدية حسبما أكدته مصادر موثوقة "للجمهورية" ،و أكدت ذات المصادر أن الجهات الرقابية المختصة تلقت تقارير تشير لمخالفة القوانين المنظمة لهذا النوع من النشاط الذي يشبه المعارض التجارية المفتوحة على الهواء الطلق ، وأثار منح البلدية 3 تراخيص لتجار متنقلين في عام واحد لنصب خيم عملاقة بإحياء البلدية انتباه الرقابة ،مما استدعى فتح تحقيق في هذه القضيةوأشارت مصادرنا إلى أن القانون المنظم لهذا النشاط يمنع أي بلدية من منح أكثر من 2 ترخيص في العام الواحد ، تجنبا لكساد سلع تجار التجزئة الناشطين في البلديات الذين يدفعون الضرائب كما هو معلوم ، لكن بلدية بئر الجير منحت 3 تراخيص وكان القائمون على تسيير شؤونها يستعدون لمنح ترخيص رابع لإقامة خيمة تجارية ضخمة بأحد الأحياء ، وهو ما أثار استياء واسعا من طرف تجار المنطقة الذين راسلوا الجهات الرقابية ، وبعد أن علمت مصالح الولاية بالأمر ، قامت بإصدار أمر للبلدية بإلغاء الرخصة الثالثة التي منحت لأحد الأشخاص ، ووقعت البلدية في حرج خاصة وأنها أصدرت الرخصة لذات التاجر قبل ذلك لكن مصالح البلدية امتثلت لمراسلة الوالي وقامت بإلغاء الرخصة مما أثار استياء صاحب الخيمة الذي كان قد نصبها وشرع في النشاط ورفض بعدها الامتثال للتعليمات واستمر في نشاطه رغم إلغاء رخصة نصب الخيمة التجارية العملاقة ،مخلفا استياء التجار النظاميين الذين ينشطون بأحياء بئر الجير خاصة وأن هذا النوع من النشاط غالبا ما يتسبب في كساد السلع بالنسبة لتجار التجزئة حيث يعرض أصحاب الخيم التجارية آو ما يعرف ب (الشابيطو ) سلعا مختلفة بأسعار زهيدة تستقطب الزبائن ، وبالتالي تتسبب هذه الخيم في كساد السلع والمواد الغذائية لدى التجار الواقعة محلاتهم قربها ،وبعد شد وجذب رفض صاحب الخيمة تسديد ما عليه كمقابل لرخصة النشاط بداعي أنها ألغيت لكنه استمر في النشاط مما أثار انتباه الجهات الأمنية المختصة التي شرعت في التحريات حول مدى سلامة الإجراءات القانونية المتبعة في استصدار الرخص السابقة أيضا ،كما جاءت التحقيقات بعد أن شككت الأجهزة الرقابية في وجهة الأموال المستحقة وراء هذا النشاط خاصة وأنها لم تدخل الخزينة البلدية في وقتها ، ومن جهته لم ينفي رئيس بلدية بئر الجير منح مصالحه لهذه الرخص مؤكدا أن هذه النشاط يعتبر من صميم صلاحيات رؤساء البلديات ، موضحا أن الأمر يتعلق بسهو من المصالح التقنية للبلدية التي تلقت شيكا من صاحب الترخيص الأخير الذي رفض تسديد ما عليه بعد إنذاره في أعقاب تراجع البلدية عن منحه رخصة امتثالا لتعليمات الوالي ومراسلته المؤرخة في 10 ديسمبر الفارط ، غير أن ذات المصالح لم تنتبه للشيك وبقى في مكتب المصلحة المعنية التابعة للبلدية مدة زمنية دون أن يتم تخليصه لصالح الخزينة البلدية ، وفي الأخير سدد صاحب الخيمة ما عليه من مستحقات رغم إلغاء رخصته ودخلت الأموال الخزينة البلدية حسب تصريحات رئيس البلدية "للجمهورية" أمس مؤكدا أن الخزينة البلدية انتعشت بهذه المداخيل لكن بعد انقضاء الآجال التي فرضتها مصالح الولاية في مراسلة رسمية مؤرخة في 10 ديسمبر الفارط كانت الولاية قد أبرقت بها إلى "المير " عقب تأخر أصحاب هذه التراخيص في تسديد ما عليهم للخزينة البلدية وتسرب شكوك حول وجهة مستحقات هذا النشاط ،وكذا مخالفة الإجراءات القانونية المنظمة لهذا النشاط .