منتدى رؤساء المؤسسات يسلم سلال مخطط طوارئ اقتصادي

كشف نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، محمد بايري، ارتفاعا في أسعار السيارات ب20 بالمائة وفقا لقانون المالية القادم 2016، وعزا هذا الارتفاع أيضا إلى ارتفاع قيمة الضّرائب وارتفاع أسعار الصرف، مؤكدا أن المنتدى سلّم الوزير الأول عبد المالك سلال مخطط طوارئ تحسبا للأزمة الاقتصادية الرّاهنة، لمرافقة المؤسسات وتطوير المنتوج الجزائري وضمان مكانته في الأسواق الخارجية.أكد بايري في المقابل انخفاض مبيعات السيارات 17 بالمئة سنة 2014، ما أكسب الخزينة أكثر من مليار دولار خلال 08 أشهر، وسجلت سوق السيارات المستعملة ارتفاعا نسبيا. وقال المتحدث في برنامج ضيف الصباح على القناة الاذاعية الأولى، أن المنتدى يعمل حاليا على إنشاء صندوق دعم بقيمة 100 مليار سنتيم، تجمع من أصحاب المؤسسات الاقتصادية، وتمنح كقروض لمساعدة الشباب على خلق مؤسساتهم.وأوضح بايري، أن أولويات مخطط الطوارئ الذي سلم لسلال من أجل مواجهة أزمة تهاوي أسعار النفط، هو تذليل كافة العراقيل البيروقراطية والإدارية لتمكين رؤساء المؤسسات من الاهتمام بتطوير الإنتاج وتحسين النوعية، حتى يرقى المنتوج المحلي إلى المقاييس العالمية ويضمن مكانته في السوق الخارجية، وكسب رهان التخلص من التبعية لعائدات النفط. وقال "أن تدخل الإدارة في منح التراخيص والاعتمادات والعقارات يسبب عراقيل كثيرة تشتت اهتمام المستثمر وتشغله عن تحقيق مشروعه، مما يفسح المجال لتوسع سوق الاستيراد".وأضاف بايري أن منتدى رؤساء المؤسسات يطالب بتنصيب ملحق تجاري للتنسيق بين المستثمرين الجزائريين والأسواق الخارجية في السفارات الجزائرية بالخارج لتسهيل مهمة وصول المنتوج الجزائري إليها، وتخفيف العبء على المنتجين، مشيرا إلى قوة العلاقات بين الجزائر وعديد الدول الإفريقية، بالإضافة إلى توفر كل وسائل توزيع المنتجات جوا وبحرا وبرا. متوقعا أن تشهد أسعار السيارات ارتفاعا خلال الفترة المقبلة بنسبة 20 بالمائة- يقول - بالنّظر إلى ارتفاع قيمة الضّرائب وفقا لقانون المالية 2016، وكذا ارتفاع أسعار الصرف.وفي السياق، أشار بايري إلى أن منتدى رؤساء المؤسسات سينظم ندوة يوم 04 نوفمبر حول "العلامة التجارية" للإعلان عن هيئة جديدة "الجودة الجزائرية المضمونة" تشرف على نوعية المنتوج المحلي وتحفيز المنتجين الجزائريين على تسجيل منتجاتهم تحت علامات تجارية للتعريف بها محليا وتسهيل تصديرها إلى الخارج وحمايتها من التهريب أو التسويق تحت علامات أجنبية.