مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية اليوم في البرلمان

أحكامه تدخل حيز التطبيق سنة 2023 لتعزيز استقرار النظام الجبائي في قطاع المحروقاتيستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم بجلسة علنية تخصص لمناقشة مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية.
أوضحت الغرفة السفلى للبرلمان، في بيان لها أمس تحوز “السلام” على نسخة منه، أن التعديل المقترح في مشروع القانون، الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد يوم 13 أكتوبر الماضي، يتعلق بأحكام المادة 18 من القانون العضوي لقوانين المالية، الذي ستدخل أحكامه حيز التطبيق ابتداء من سنة 2023، من أجل تعزيز استقرار النظام الجبائي في قطاع المحروقات، تماشيا والإصلاحات المقررة في هذا المجال، ومن خلال هذا التعديل، سيختص التشريع المتعلق بالمحروقات بالنظام الجبائي الخاص به، باستثناء مجال الإعفاءات الجبائية التي تبقى من الاختصاص الحصري لقوانين المالية السنوية.