من أصل 44 متعاملا

وافقت اللجنة التقنية التي أوكلت لها مهام دراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد الموز، على منح رخصة الاستيراد ل6 متعاملين (5 خواص وشركة عمومية واحدة)، من أصل 44 متعاملا أودعوا طلبات لاستيراد 55.000 طن من الموز في مرحلة أولى، حسبما أكده بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة والتجارة بالنيابة. وحسب ذات البيان، فإن اللجنة أقصت 14 متعاملا نظرا لعدم ممارسة النشاط في مجال استيراد الموز خلال السنوات الخمس الاخيرة، من ضمنهم 10 لعرضهم اسعار مخالفة للسعر المرجعي والمقدر ب650 دولار للطن. كما تم إقصاء 10 متعاملين آخرين لعرضهم استيراد كميات قليلة من المنتوج وعدم توفرهم على مراكز للتخزين والإنضاج والتبريد بينما تم رفض طلبات 11 متعاملا لا تتوفر فيهم أدنى المقاييس التي اعتمدتها اللجنة في عملية انتقاء المتعاملين المستوردين. وأضاف بيان الوزارة، أن 3 متعاملين آخرين تم إقصاؤهم لتورطهم في اعمال المضاربة وورودهم في بطاقية المضاربين. يذكر أن اللجنة التقنية شرعت يوم 19 مارس الجاري بدراسة طلبات المتعاملين الاقتصادين الناشطين في قطاع استيراد الموز بدقة وذلك تطبيقا لقرارات اللجنة الوزارية المشتركة التي يرأسها امين عام الوزارة التجارة التي تضم ممثلين عن وزارات المالية والصناعة والمناجم والفلاحة والصيد البحري والتجارة. وقد حددت اللجنة التقنية جملة من المقاييس، أهمها الخبرة المهنية في ممارسة نشاط استيراد الموز لا تقل عن 5 سنوات مبررة بالحصائل الجبائية السنوية وكذا ضرورة توفر المتعامل على استثمارات في مجال انتاج و تعبئة الفواكه بالاسم الخاص بالمؤسسة. ومن ضمن المقاييس التي اعتمدتها اللجنة ايضا، وجوب اقتناء المنتوج من المصدر بصفة منتظمة ومباشرة دون وسيط وإلزامية ضمان النقل ببواخر متخصصة ومهيأة وبصفة مباشرة، حسبما تقتضيه طبيعة المنتوج مع مراعاة شرط ضمان جودة المنتوج المستورد ومطابقته مع معايير الصحة النباتية التي تثبت خلوه من أي أمراض من شأنها إلحاق ضرر بصحة المستهلك. كما تلزم اللجنة تموين السوق الاستهلاكية بشكل دائم وبسعر معقول.