من 7 إلى 10 ملايين دولار إضافية على مخالفات السرعة

أشار شرطي سابق، في تقديرات أولية، الى أن الاجراءات الجديدة المرتبطة بالسرعة على الطرقات والتي أعلنت عنها إدارة "دونيس كودير" Denis_Coderre في بلدية مونتريال يوم الثلاثاء الماضي قد تعود بالنفع على البلدية بمبلغ يتراوح بين 7 و10 ملايين دولار.

فقد اعتبر الشرطي السابق في السلطات الامنية في كيبيك SQ "بول لورييه" Paul_Laurier أنه وفي أعقاب خفض السرعة القصوى المسموح لها للقيادة في مونتريال فإنه من المنطقي استنتاج أن مخالفات قانون السير الى ازدياد بحق السائقين الذي يعجزون عن التقيُّد بالسرعة الجديدة المحددة.

وتوصل الشرطي السابق، وبناءً على بيانات تعود الى مؤسسة تأمين السيارات في كيبيك SAAQ وعلى خبرته، الى ان خزينة البلدية ستسجل ارتفاعاً في قيمة المبالغ المودعة فيها بفعل ارتفاع عدد المخالفات وقيمتها.

وأكد المتحدث أن السائقين سيعتادون في نهاية المطاف على القيادة بسرعة أقل انما الامر سيستغرق بعض الوقت وفي هذه الاثناء فإن البلدية هي المستفيدة الاولى.

واعتبر الشرطي السابق أن خفض السرعة القصوى على الطرقات ليس الحل الامثل والأكثر فعالية انما تركيب كاميرات الرادار على كل الاشارات الضوئية.

ويشير الشرطي السابق الى ان الزيادة المرتقبة في عوائد البلدية قد تساهم بتسديد ثمن اللافتات الجديدة للسرعة القصوى والتي ستصل كلفتها الى نحو مليوني دولار وفقاً للتقديرات الاولية وستبدأ بالظهور في ربيع العام 2018.

ولا بد من إعادة التذكير أن إدارة "دونيس كودير" Denis_Coderre أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن عزمها تخفيض السرعة في عدد كبير من الاماكن على اراضي مدينة مونتريال الى 30 كلم بالساعة خصوصاً في جوار المدارس والحدائق العامة كما سيتم تحديد السرعة بأربعين كلم بالساعة في اماكن سكنية اخرى.