ممثل مديرية التجارة العياشي دهار يؤكد

تم غلق 155 محل تجاري لبيع الأعشاب منذ ديسمبر الماضي، بسبب مزاولة أصحابها نشاطات خارجة عن إطار النشاطات المقيدة في السجل التجاري، ولاسيما تلك المتعلقة بالطب البديل، حسبما أكده ممثل ذات المديرية، العياشي دهار. وأوضح دهار أن المديرية قررت غلق هذه المحالات بسبب عدم التزام أصحابها بطبيعة النشاط المقيد بالسجل التجاري سواء كان أعشابيا أو بائعا لمواد التجميل أو عطارا، مبرزا أن أغلب هؤلاء كانوا يمارسون الطب البديل وهو اختصاص طبي غير موجود بالجزائر، على غرار الحجامة دون ان يحوزوا على شهادات تخول لهم ذلك، علما أن هذه الاختصاص لا يدرس في المدارس الجزائرية. وأوضح المسؤول أن الأسباب التي أدت إلى غلق مثل هذه المحالات المتعلقة ببيع الأعشاب هو قيام أصحابها وهم غير مختصين تماما بما يسمى بالطب البديل بإعداد خلطات واستعمال منتوجات مجهولة التركيبة والمصدر وبيعها للمستهلك مما يؤثر سلبا على صحة المواطن، ولاسيما المصابين بالأمراض المزمنة. وأبرز ان بعض هذه المحالات التي تمارس هذه النشاطات المشبوهة تقوم بممارسة الحجامة في أماكن غير مهيئة وحتى الرقية الشرعية بمقابل مالي تحايلا على المرضى الذين يئسوا من العلاج بالمشافي، مما استوجب تحرير محاضر لإحالة مثل هذه القضايا أمام العدالة. ولفت الى أن بعض أصحاب محالات الأعشاب يدعون معالجة ليس فقط الأمراض الجسدية كالعقم بل حتى الأمراض النفسية والسحر والمس الشيطاني والعين باستعمال خلطات ومنتوجات ذات تركيبة ومصدر مجهولين مما يؤثر سلبا على صحة المواطنين وكذلك على جيوبهم لأن هذه الخلطات تكون في أغلب الأحيان بمقابل مالي معتبر. واعتبر رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء بقاط بركاني محمد أن غلق عدد من محلات بيع الأعشاب بولاية الجزائر يعد إجراء تحفظيا اتخذته الدولة لحماية مواطنيها من بعض الممارسين غير الشرعيين في العلاج عن طريق الأعشاب. وكما اعتبر أن القانون الجزائري يحوي ثغرة قانونية، إذ لا يوجد قانون ينص أو ينظم مثل هذا النشاط المتعلق بالطب البديل الذي أصبح له رواجا كبيرا بين المواطنين. وأكد أن الجزائر لا تحوز، لحد الآن، أي مدرسة أو معهد لتدريس الطب البديل، داعيا إلى إنشاء مثل هذه المدارس والمعاهد لوضع حد لمثل هذه التجاوزات التي تؤثر سلبا على صحة المواطنين والمجتمع بصفة عامة.