ملفات اجتماعية واقتصادية ملغمة عشية الدخول الاجتماعيسيدي السعيد يؤكد أن المسائل الاقتصادية ستحظى بنصيب وافر في لقاء الثلاثية المقبل

يرتقب أن تدشن حكومة عبد المالك سلال، الدخول الاجتماعي المقرر سبتمبر القادم، على وقع العديد من الملفات الساخنة، منها ذات الطابع الاجتماعي والمهني، وبدرجة أقل ذات الطابع الاقتصادي، وهو ما سيكون موضوع الثلاثية المقبلة بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعية، حيث تحظى الملفات الاقتصادية بنصيب وافر، حسبما أكده الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد. ومن أهم التحديات التي تنتظر حكومة عبد المالك سلال، ضمان دخول اجتماعي هادئ، لاسيما وأنه يتزامن مع مواعيد سياسية هامة، كمشروع تعديل الدستور والتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما من شأنه أن يعكر صفو هذه المواعيد أن لم تضمن الحكومة دخول اجتماعي هادئ، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات السياسية الموجهة إليها من قبل الطبقة السياسية على اختلاف توجهاتها. وتعيش الجبهة الاجتماعية أسابيع قليلة قبل الدخول الاجتماعي على وقع ارتفاع الأسعار إلى جانب التحضير لعدد من الإضرابات الاجتماعية والمهنية في العديد من القطاعات، منها قطاع الصحة، التربية والتعليم إلى جانب التعليم العالي والبحث العلمي، كما لم تفصل مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية بشكل نهائي في ملف الحرس البلدي، حسب تصريحات المتحدثين باسم الفئة شبه النظامية مؤخر، ويقابل حراك الجبهة الاجتماعية، الحديث عن عدد من ملفات نهب المال الذي سربت للرأي العام عن طريق الصحافة، وفي مقدمتها فضيحة القرن الثانية ”سوناطراك” التي تورط فيها وزير الطاقة الأسبق وعائلته شكيب خليل. كل هذه المعطيات تفرض على حكومة عبد المالك سلال، وضع ترتيبات وحلول ناجعة لضمان الاستقرار للدخول الاجتماعي المقبل، وهو ما تعول عليه في فرصة اجتماع الثلاثية المقبل الذي عادة ما يخرج بقرارات اقتصادية واجتماعية هامة، خاصة في الشق الاقتصادي حسب التصريح الأخير للأمين العام للمركزية النقابية الذي أكد أن المسائل الاقتصادية محور اجتماع الثلاثية المقبل لما لها من أهمية في إعادة الاعتبار للصناعة الوطنية و دفع الاستثمارات من أجل خلق الثروة والشغل وتعزيز القدرة الشرائية لدى الجزائريين. وأكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أن ”المسائل الاقتصادية” ستكون محور اجتماع الثلاثية المقبل، وقال على هامش التوقيع على اتفاق حول مرجع التشغيل بين مديرية اتصالات الجزائر ونقابة المؤسسة، إن الاجتماع المقبل للثلاثية سيتطرق إلى ”المسائل الاقتصادية التي ستحظى بحصة الأسد”.