ملف مفجّر فضيحة القضاة المزيّفين يختفي من العدالةالمحامي مقران آيت العربي يكشف

دعا المحامي مقران آيت العربي في تصريح أصدره أمس، رابطات حقوق الإنسان وكل ”التواقين للعدالة في الجزائر وخارجها” للوقوف بجانب المجاهد والإطار السابق في وزارة العدل، بن يوسف ملوك ”حتى يستعيد حقوقه” الضائعة في العدالة الجزائرية.وجاء نداء آيت العربي، الذي أوكله ملوك بن يوسف للدفاع عنه، أن ملف هذا الأخير اختفى من العدالة الجزائرية منذ سنة 2012. ويشرح آيت العربي تطورات هذه القضية التي شغلت الرأي العام الوطني لفترة طويلة قائلا: ”... بعد تثبيت مجلس قضاء الجزائر إدانة ملوك بن يوسف سنة 2012... أودع هذا الأخير طعنا يوم 02 فيفري 2011 طبقا للقانون... وتم برمجة القضية ليوم 04 أكتوبر 2012”، لكن ”عكس كل القواعد الإجرائية تم سحب القضية من الجدول دون أي تفسير”، يقول آيت العربي، مشيرا إلى أنه وموكله لم يعثرا منذ هذا التاريخ عن أي أثر لملف القضية. ما جعل المحامي يستنتج ب”تحفظ” أن ”المستشار المقرر أقر قبول الطعن وإعادة برمجة القضية، لكن توجد قوى خفية لا تريد أن تسمع أي حديث مجددا عن ملف القضاة المزيفين”. وعرف المجاهد بن يوسف ملوك بملف القضاة المزيفين، الذي فجّره بعدما اكتشف 50 شهادة عضوية في جيش وجبهة التحرير الوطني مزيفة. وهذا بعدما كلف على مستوى وزارة العدل بدراسة ملفات القضاة الأعضاء السابقين في جيش وجبهة التحرير الوطني. ويقول آيت العربي في ندائه ”بن يوسف ملوك المعروف بنزاهته وجديته وصرامته حين يتعلق الأمر بالمبادئ، أبلغ مسؤوليه بالملفات المعنية بالتزوير، وأمام الصمت الكامل للسلطات العمومية قرر تحمّل مسؤولياته كمجاهد حقيقي وكشف القضية للرأي العام”.
وتحوّل بن يوسف ملوك من كاشف لقضية القضاة المزيفين إلى متهم، حيث أدانته محكمة الجزائر. وأثناء المحاكمة صرح أن وزير المجاهدين (آنذاك) لم يتخذ أي قرار في القضية بسبب علاقة القرابة التي تربطه بأحد القضاة المزيفين، ما جعله يقع تحت طائلة تهمة القذف التي أحالته مجددا أمام العدالة بينما ”القانون يضمن حصانة المحاكمة ويعطي للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل بما فيها الكذب ولا يمكن متابعته إلا في حالة إهانة هيئة المحكمة”، يقول المحامي.