ملف تهريب الوقود من محطة خروبة أمام محكمة الاستئناف

قبلت النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة، قرار الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي المتخصّص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي امحمد في حق 21 متهما في قضية تهريب الوقود من محطة خروبة بالعاصمة، لتعيد القضية إلى نقطة الصفر، حيث سيعاد فتح الملف من جديد على مستوى الغرفة الجزائية بمحكمة الإستاناف.للتذكير فإن محكمة القطب، أفادت مؤسسة نفطال بما قيمته مليون دينار تعويضا عن الأضرار الناجمة عن عملية تهريب الوقود من محطة خروبة بالعاصمة، كما حكمت بعقوبة سبع سنوات حبسا في حق "ن .مختار "رئيس مجموعة الأمن الداخلي السابق والمتهم الرئيسي في القضية بعدما عرض على عمال المحطة المشاركة في عملية التهريب، كما ضبط بحوزته جهازي سكانير، وحدة مركزية، أختام وعدد من الوثائق الإدارية، منها فواتير مستنسخة وأخرى معدة للإستعمال، كما أدانت ذات المحكمة كل من "س.رشيد " سائق شاحنة ،"ش.عبد الحق" عون أمن،"ب.جلول " رئيس فوج أعوان الأمن، "م.الياس" المكلف بقياس كمية البنزين المستخرجة بست سنوات، مع توقيع عقوبة خمس سنوات حبسا في حق خمسة متهمين أخرين، فيما برأت خمسة أشخاص وأدانت البقية بعقوبة ثلاث سنوات حبسا بتهم تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة التزوير واستعمال المزوّر في محررات تجارية، تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة.